عقدت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة د. كامل إدريس اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول سياسات الصادر والوارد وإدارة مورد الذهب وإحلال الواردات وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.

ووجه الاجتماع بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم والجهات المختصة لوضع مصفوفة تنفيذية حول الواردات والصادرات وفق أسقف زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق، مضيفاً أن الاجتماع ناقش كافة الموضوعات المطروحة بكل شفافية بما يسهم في اتخاذ سلسلة من التوجيهات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخاصة بسياسات الصادر والوارد.

وأكد الاجتماع ضرورة وضع السياسات التي تسهم في تعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة والعمل على إيجاد أسواق إضافية للمنتجات السودانية، فضلاً عن ضرورة ترشيد استيراد الواردات من السلع غير الضرورية لتحقيق التعافي في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني التي شُكلت وفقاً لقرار مجلس الوزراء .

وأوضح وزير العدل مولانا عبد الله درف أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف على الولايات أزالت خلال طوافها على القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل) عدد 55 نقطة للتحصيل غير القانوني في طوافها على القطاعين، مع التأكيد على استمرار الطواف ليشمل الولايات الأخرى.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام إيصالي بكل الوحدات الحكومية، فضلاً عن ضرورة إصدار تشريع خاص بالمعابر لإزالة التقاطعات بين الأجهزة الموجودة بالمعابر، وإلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية تضم جميع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تسهيل انسياب حركة المركبات بالطريق القومي.

كما أوضح مولانا درف أن اللجنة أوصت بتحصيل الرسوم المقررة بالعملة الحرة على الأجانب، وضرورة تفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع دولة إرتريا بما يسهم في مكافحة التهريب .

واضاف أن اللجنة قامت بدراسة جميع التشريعات المالية في الولايات سواءً المتعلقة بالرسوم المصلحية أو الصادرة من المحليات للتأكد من أي رسم تم فرضه مقابل خدمة محددة، وسيتم إلغاء كل الرسوم التي تم فرضها من غير تقديم خدمة مقابلها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف ستواصل عملها لتشمل جميع الولايات للتأكد من أن تحصيل الرسوم عبر الطرق القومية بصورة قانونية وأن التشريعات المالية الولائية والمحلية لا تتقاطع مع التشريعات الاتحادية.

هذا ووجه الاجتماع بإصدار القرارات اللازمة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بما يتماشى مع سياسات حكومة الأمل التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلاد.