أحال مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية إلى لجنته القانونية، بعد أن منحه غالبية الحضور صفة الاستعجال؛ وجاء هذا القرار في إطار سعي المجلس لتسريع منظومة التشريعات الداعمة لتحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النواب خلال القراءة الأولى لمشروع القانون على الأهمية القصوى لهذه التعديلات، مشيرين إلى أنها تشكل ركيزة أساسية لمواكبة مسار "التحول الرقمي" الشامل في المعاملات الحكومية؛ حيث تهدف النصوص المقترحة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الجهد والوقت في إصدار الوثائق الثبوتية، بما ينعكس إيجابا على كفاءة الجهاز الإداري ويسهل حياة المواطنين اليومية.