يعرب حزب الميثاق الوطني عن إشادته بالقرار المشترك الذي اتخذته الحكومة ولجنة العمل النيابية بالتريث في دراسة مقترحات تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرصًا حقيقيًا على الوصول إلى تشريعات متوازنة تلبي تطلعات المواطنين وتحمي مصالحهم.

ويؤكد الحزب أن دراسة جميع المقترحات المقدمة، والاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال، تمثل خطوة محمودة من شأنها تعزيز جودة التشريع وضمان اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس علمية وعملية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف.

كما يشدد حزب الميثاق الوطني على أن حماية حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي يجب أن تبقى أولوية قصوى في أي تعديلات مقترحة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التعديلات منصفة وعادلة، وتراعي التوازن بين استدامة المؤسسة وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

ويجدد الحزب دعوته إلى مواصلة الحوار البناء بين الحكومة ومجلس النواب وكافة الجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى قانون عصري يعكس روح العدالة الاجتماعية ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة .