صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح مجسدًا التزام الحكومة بالسياسات السليمة والإصلاحات رغم التحديات الأمنية الإقليمية

صندوق النقد الدولي يوافق على مستوى الخبراء على المراجعتين الخامسة لتسهيل الصندوق الممدد والثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.

استند تعامل الاقتصاد الأردني مع أجواء الحرب الإقليمية إلى أسس قوية، ما مكنه من مواجهة التطورات والتخفيف من آثارها.

تحركت الحكومة سريعًا بإجراءات شاملة لحماية الاقتصاد، تضمنت تأمين الطاقة والإمدادات والسيولة، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا.

احتياطيات أجنبية قوية وسياسة نقدية حصيفة تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

تلتزم الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأكد رئيس فريق الخبراء في الصندوق سيزار سيرا، في بيان أصدره اليوم أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعومًا بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات حصيفة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدعم الدولي القوي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025، كما تعزز زخم النمو في مطلع عام 2026.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني نجح في الإبقاء على معدل التضخم دون 2%، بفضل التزامه الثابت والمستمر بالمحافظة على الاستقرار النقدي، مدعوما باحتياطي العملات الأجنبية الكبير كما بقي القطاع المصرفي متينًا، ويتمتع بمستويات مريحة من السيولة وراس المال.

ولفت إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتعامل مع أجواء الحرب

الإقليمية والتخفيف من أثرها الاقتصادي بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل النشاط السياحي مع المحافظة على سياسات مالية ونقدية حصيفة.

وأشار إلى أن هذه التدابير شملت إجراءات لحماية أمن الطاقة، وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان توافر السيولة الكافية في الأسواق المالية، وتقديم دعم موجه للفئات الأكثر تضررًا.

واكد ان أداء البرنامج لا يزال قويًا على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي الخاصة بالمراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد بهوامش مريحة، كما أن جميع المعايير الهيكلية تسير على المسار الصحيح.

ولفت إلى التزام الحكومة الاردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.

وسيؤدي استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره نحو 140 مليون دولار أميركي كما أن استكمال المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف نحو 57 مليون دولار أميركي.

واكد أن الإصلاحات الهيكلية تبقى عنصرًا أساسيًا في دعم قطاع خاص ديناميكي قادر على تحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل، لافتا إلى المبادرات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال ان البنك المركزي الأردني وبدعم من البنك الدولي، أصدر لوائح تنفيذية تفصيلية بشأن الإفصاح والتقارير المتعلقة بالمناخ، بما يتسق مع إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2022، ويتماشى مع معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية.

وأشار إلى أن إتفاق المراجعة الخامسة، جاء نتيجة لمباحثات معمقة على مدى الأسبوعين الماضيين اجراها فريق من الخبراء في الصندوق حضوريا وافتراضيا مع وزراء: دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والمالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس.