الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

وفي الجلسة السابعة، وهي أول جلسات مجلس النواب الرقابية في دورته العادية الثانية، عقدت في الأول من شهر كانون الأول 2025، ناقش خلالها 10 أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها.

وخلال هذه الجلسة، رد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، على سؤال النائب زكي بني ملحم بشأن "اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، بأن "الحكومة لن تسمح بإدخال أي اسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات"، مؤكدا أن "مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بفحص 135 ألف اسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف اسطوانة تم استيرادها من قبل إحدى الشركات".

وفي الجلسة الثامنة، التي عقدت في 3 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروعي قانوني معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.

وخلال الفترة الواقعة ما بين الثامن والحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب أربعة جلسات لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ففي الثامن من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة التي امتدت على مدار 6 ساعات، حيث تضمنت قسمين، الأول استمع فيه مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن "موازنة 2026"، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البستنجي، أما في القسم الثاني فقد شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون.

وفي الجلستين العاشرة والحادية عشر، التي عقدتا في التاسع والعاشر من شهر كانون الأول 2025، على التوالي، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع "موازنة 2026" واستمرت الجلسة العاشرة خمس ساعات، بينما استمرت الجلسة الحادية عشر، 8 ساعات.

أما الجلسة الثانية عشر، التي عقدت في الحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، التي استمرت لنحو سبع ساعات، فقد تضمنت قسمين، الأول مناقشة "موازنة 2026، والثاني إقرار الموازنة، وذلك بعد رد وزير المالية على كلمات وملاحظات أعضاء المجلس النيابي.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية، في هذه الجلسة، مشروع القانون بعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و125 مليون دينار.

وصوت، خلال الجلسة، 86 نائبا مع إقرار "موازنة 2026".

وبذلك أقر مجلس النواب "موازنة 226"، بعد مناقشات استمرت لنحو 25 ساعة، على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، حيث تحدث في الجلسة الأولى للمناقشات 25 نائبا، فيما تحدث في الجلسة الثانية 32 نائبا، وفي الجلسة الثالثة تحدت 41 نائبا، في حين تحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة 28 نائبا.

وفي الجلسة الثالثة عشر، التي عقدت في 22 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، الذي تضمن سبعة مواد.

وكان مجلس النواب، وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة "معدل المعاملات الإلكترونية"، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، التي بدورها أقرته في الثالث من شهر كانون الأول 2025.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدها يوم السابع والعشرين من شهر آب 2025، على الأسباب الموجبة لـ"معدل المعاملات الإلكترونية".

وفي الجلسة الثالثة عشر، هنأ النواب، جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على حصول المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

كما هنأوا الأخوة المسحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تقدم النواب بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء الأسرة الأردنية المسيحية، راجين لهم عيد ميلاد مجيد وسنة ميلادية تتحقق فيها الأمنيات للجميع، وعيدا مباركا يعيده الله علينا بالخير والسلام.

وفي الجلسة الرابعة عشرة، التي عقدت في 24 كانون الأول 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات.

وفي الجلسة الخامسة عشرة التي تعتبر آخر جلسة عقدت في 24 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

وكان مجلس النواب أحال في 24 تشرين الثاني 2025، "معدل الأوقاف"، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية التي بدورها أقرته في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 2025.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 28 نيسان 2025، برئاسة رئيس الوزراء "معدل الأوقاف".

وعقد مجلس النواب أول جلسة في العام الجديد 2026، في الخامس من شهر كانون الثاني، وهي الجلسة السادسة عشرة من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، والرقابية الثانية.

وفي هذه الجلسة الرقابية ناقش المجلس 11 سؤالا نيابيا وردا حكوميا عليها، وفيها أيضا حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول "العمل اللائق ومعاييره" إلى استجواب.

وفي هذه الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب والوزير الأسبق صالح ارشيدات.

وفي 14 كانون الثاني 2026، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، هي السابعة عشرة، أقر خلالها، ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة هي عدد مواد هذا المشروع.

وفي الجلسة الثامنة عشرة، التي عقدت في 21 كانون الثاني 2026، أكمل مجلس النواب إقرار باقي مواد مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، التي تبلغ عدد مواده 20 مادة.

وأقر المجلس بالأغلبية، في هذه الجلسة المواد من الرابعة وحتى العشرين، وبذلك يكون قد أقر "معدل المنافسة".

يشار إلى أن مجلس النواب أحال، في الثاني عشر من شهر آذار 2025، "معدل المنافسة" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في الخامس من شهر كانون الثاني 2026.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع من شهر آذار 2025، مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية