رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات.

وأوضح مسؤول حكومي أن تأمين الغاز سيكون بشكل خاص قادم من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، موضحا أن فاتورة استيراد الغاز للعام المالي المقبل، الذي سيبدأ في يوليو، تزيد بنحو 2.2 مليار دولار مقارنةً بتقديرات العام المالي الجاري، والتي يُتوقع أن تبلغ 8.5 مليار دولار بنهاية يونيو، بما يعكس زيادة تقارب 26%.

تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان" في صورته الغازية عبر خطوط الأنابيب، ما يجعله أقل تكلفة نسبياً مقارنة باستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.

وعزا المسؤول هذا الارتفاع إلى صعود الأسعار العالمية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية، حيث قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من نحو 40 مليون دولار إلى قرابة 60 مليون دولار، فضلاً عن ارتباط تسعير الغاز الوارد من حقلي "تمار" و"ليفياثان" بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار النفط والغاز عالمياً.

يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير بنسبة 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما يدعم قدرة البلاد التي تُعاني من شح في السيولة الدولارية على زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.