د. محمد العزة

أشرقت قبل أيام شمس فجر الأول من أيار لهذا العام، لتطل على جدارية احتفالات العمال بعيدهم؛ جدارية رُسمت خلفيتها بأيدي الجنود على الثغور ، تحرس وتحمي حدود الديار، العاملون في مصانعهم ، الحرفيون وعمال  المياومة في ورش البناء  ، المزارعون في حقولهم ، المعلمون في صفوفهم، وكافة رواد مجالات العمل المختلفة، ممن يعزفون سيمفونية العيش والصمود للبقاء في هذه الحياة.

تطل شمس الأول من أيار هذا العام، و جدارية العمال داخل المنطقة العربية عموماً، والأردن خصوصاً، تنبض من قلب معاناة مجتمعاتها التي تشكو ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، وصعوبة الظروف الاقتصادية التي تعيشها الطبقة العاملة، جراء تداعيات أحداث خارجية ضاغطة، وتراجع أداء إدارات الحكومات في القيام بدور المصدّات وإيجاد الحلول للتخفيف من آثارها.

أردنيا ، الشارع مصاب بحالة احتقان مما يقرأ ويسمع عن حجم النفقات والرواتب الفلكية لبعض المسؤولين داخل المؤسسات والهيئات المستقلة الحكومية، الفائض وجودها عن الحاجة، بما يتنافى مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والإداري. والأهم أن هذه النفقات لا يشعر المواطن بمقابلها إنجازات أو مشاريع تنعكس إيجاباً على تحسين ظروفه المعيشية، بل على العكس، تسهم في زيادة النفقات الجارية، ورفع عجز الموازنة، وزيادة المديونية . لذا، لا يتوقع في ظل استمرار هذه السياسات أي انخفاض على  المديونية أو زيادة في النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع.

الشارع بانتظار مصارحة حكومية شفافة، تطلعه على ما لا يحيط به خبراً، لغايات التكيف أو التقشف، وتجنب المطالبة الدائمة برفع الرواتب أو خفض الأسعار. والأولى أن تكون رواتب العسكريين والمعلمين والأطباء في مقدمة الرواتب، بالتوازي مع تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية، بحيث تتناسب الأجور مع أسعار المنتجات ونسب التضخم.

واقع الحالة العامة للمجتمع الأردني، دون تجميل أو توصيف في غير محله، يشير إلى حالة انقسام طبقي رأسمالي (غني وفقير)، يقابله على مستوى العمل الحكومي ومؤسساته فروقات شاسعة في الرواتب، تجسدها طبقة وظيفية برجوازية داخل مواقع السلطة، تحكمها الرتبة والمنصب.

لسان حال المواطن أنه لا يتحمل مسؤولية إخفاقات إدارات الحكومات السابقة، حين اتجهت نحو القطاع العام كمصدر رئيس لفرص العمل  مشغل ، خلافاً لأهداف مشروع الإصلاح الاقتصادي (الخصخصة)، والذي كان من أبرز أهدافه خفض أعداد الموظفين ونفقات الرواتب. إلا أن الواقع جاء معاكساً، إذ زادت الأعباء، وأصبحت عبئاً على الدولة، ما اضطر الديوان الملكي في كثير من الحالات للتدخل لسحب فتيل الأزمات، عبر دعم المبادرات الملكية والمنح الدولية لتوفير فرص عمل.

أبناء الأردن يثقون بوطنهم ولن يخذلوه ، فهم من نحتوا الصخر بأيديهم، ووضعوا حجر الأساس لمدارسه و جامعاته و مستشفياته ، و شقوا طرقه وبنيته التحتية، رغم مشقة الحياة، صوناً لكرامتهم . يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ويرفضون الوقوف في طوابير العوز، رغم أن الأرقام تشير إلى ازدياد تلك القوائم لأسباب قاهرة، في مقابل تنامي ثروات فئة تعيش أجواء "الأردن اللزيز”. 

الشعب الأردني شعب معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ يعشق الحياة، مقاتل يحمي ويبني، و غالبيته منتمية ومستعدة للتضحية لأجل وطنها. لكنه اليوم بأمس الحاجة إلى توحيد صفه وتوظيف طاقاته، إذ تنقسم غالبيته إلى فئتين: عاملة كادحة منتجة، وأخرى معطلة مستهلكة. وهذه الأخيرة، إذا ما أتيحت لها الفرصة، أزهرت كما أزهار أيار، فازرعوا فيها الأمل وروح العمل، ولا تتركوها فريسة لليأس.

أما السؤال عن عدالة التعيينات في مواقع المسؤولية لأبناء الطبقة السياسية الحالية، فالإجابة بمنتهى الصراحة:

من حيث العدالة، فهي قائمة، أما من حيث المساواة، فحدث ولا حرج.

فالبيئة المعيشية والامتيازات التي توفرها مواقع السلطة، من تعليم نوعي في مدارس وجامعات غربية، إضافة إلى شبكة العلاقات والنفوذ، تمنح أبناء هذه الطبقة أفضلية في فرص التوظيف. وبذلك، أصبحت شروط تولي المناصب تخضع لمعايير جديدة، أبرزها الشهادات الأمريكية أو الغربية ، والانتماء لعائلات ذات امتداد و تاريخ في مواقع المسؤولية.

وإلى أن تتغير هذه المعايير، سيبقى "نادي الطبقة السياسية” محتكراً، وهو ما قد يحقق شكلاً من العدالة، لكنه لا يحقق المساواة المنشودة.

أمنياتنا أن يكون الشعب الأردني، بكل طبقاته و قطاعاته بخير ، أغنياءه ، وما تبقى من طبقته الوسطى المتاكلة ، و فقراءه المتهالكة ، وكذلك الحكومة ومجلس النواب و القطاعين العام والخاص، ضمن مناخ اقتصادي وسياسي يحقق رضا الأغلبية.

أما خلاف ذلك، فهو مؤشر انحراف يستوجب التصحيح، عندها لا يكون الخيار الا  بمناشدة الملك بالتدخل، باعتباره المرجع و الضامن دستورياً لعمل السلطات، وصاحب القرار الحاسم و الفصل .

نناشده لانه الاردن وطنا و شعبا قدره، الذي نذره الراحل الباني الحسين بن طلال له ونحن به ومعه ماضون.