أعلنت وكالة "فيتش" اليوم، عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهات الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.

وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى حوالي 2.6 بالمئة في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2025 مدعوما بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.

وأشارت الوكالة، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني، وزيادة التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.

وعلى المستوى الدولي، بينت الوكالة أن الأردن ما زال يتمتع بدعم دولي قوي من قبل الدول والجهات المانحة، وتوقعت الوكالة استمرار الأردن بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

  وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الأعوام (2026 - 2027) حوالي 2.2 بالمئة في ظل تأخير عكس ارتفاع أسعار النفط عالميا على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية.

  يشار إلى أن وكالة فيتش تعد من كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية، والتي تعمل في تقييم الجدارة الائتمانية للبلدان والشركات والمؤسسات المالية.

ويذكر أن إعلان وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن، جاء بعد تثبيت وكالتي "ستاندرد اند بورز" و"موديز" التصنيف الائتماني للأردن هذا العام، وإعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية وقدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحديات في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.