توقع معهد التنمية الكوري الحكومي، اليوم، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2026، و1.7 بالمئة في عام 2027، مدعوما بالنمو القوي لصناعة أشباه الموصلات وانتعاش الاستهلاك المحلي.

وأوضح جونغ كيو-تشول، مدير قسم أبحاث السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في المعهد في إحاطة صحفية اليوم حول التوقعات الاقتصادية للنصف الأول من عام 2026، أن المعهد رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2026 مقارنة بتقديرات فبراير الماضي البالغة 1.9 بالمئة.

وأشار إلى أن البلاد حافظت على نمو قوي في الصادرات بفضل قطاع أشباه الموصلات، رغم بيئة الأعمال الصعبة، بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وتوقع المعهد أن يرتفع الاستهلاك المحلي بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2026 بدعم من سياسات التحفيز الحكومية، قبل أن يتباطأ إلى 1.5 بالمئة في عام 2027.

كما رجح نمو الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2026، و2.4 بالمئة في العام التالي، مدفوعا بالتوسع في صناعة أشباه الموصلات.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المعهد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2026 نتيجة صعود أسعار النفط الخام، قبل أن يتراجع معدل الزيادة إلى 2.2 بالمئة في عام 2027.

وأشار المعهد إلى أن النمو الاقتصادي قد يتسارع بوتيرة أكبر إذا سارعت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الكورية الجنوبية إلى توسيع طاقتها الإنتاجية، موضحا أن الارتفاع الحاد في الطلب العالمي على أشباه الموصلات قد يدعم تحقيق نمو اقتصادي أقوى.

وفي المقابل، حذر المعهد من أن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد.