بلغ دين البلديات في شهر آذار الماضي 62.3 مليون دينار بحسب أحدث بيانات مالية اطلعت عليها " الدستور " ضمن بند دين الحكومة العامة وذلك بالاقتراض من مصادر متعددة .

وعملت الحكومة ضمن خططة ممنهجة لتخفيض مديونية البلديات خلال العام الماضي الماضي فيما يستهدف مشروع قانون الادارة المحلية تعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية للبلديات لتحسين ايراداتها بما يغطي التزاماتها تجاه المواطنين والارتقاء بالخدمات.

 وكان مجلس الوزراء استمع في وقت سابق إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول خطة الارتقاء بالقطاع البلدي والتي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2025  وأدت الى خفض مديونية البلديات حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025 بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار

وأشار إلى أن المديونية المتبقية جرى جدولتها على فترات سداد تراوحت بين 5 و15 عاماً، بما يراعي الأوضاع المالية لكل بلدية، وشملت الإعفاءات فوائد المديونية والحساب المكشوف ومتأخرات المقاولين، إضافة إلى التزامات لصالح الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء الوطنية وجهات أخرى. الدستور