انطلقت في العاصمة عمان، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقارير "الراصد العربي" حول الحق في المياه وتغير المناخ لعام 2025.

وتأتي أعمال المؤتمر بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع جمعية ديبين للتنمية البيئية وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والحقوقي، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من الأردن ومصر وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا.

وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري للشؤون الفنية الدكتور ثائر المومني، أن الأردن يتعامل مع ملف المياه بوصفه أولوية وطنية عليا وركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم كون المملكة من بين أفقر خمس دول في العالم مائيا.

وأشار المومني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 تشكل إطارا وطنيا شاملا لإدارة قطاع المياه خلال المرحلة المقبلة من خلال التركيز على أمن التزويد وخفض نسبة الفاقد المائي وحماية المياه الجوفية وتوسيع استخدام المياه المعالجة وتطوير البنية التحتية، مبينا أن مشروع الناقل الوطني يمثل خيارا استراتيجيا للأمن المائي الأردني وليس مجرد مشروع بنية تحتية وأنه يمثل أحد أهم الاستثمارات في مستقبل الأردن المائي خلال العقود المقبلة.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية ديبين للتنمية البيئية هلا مراد، إن تقارير الراصد العربي تؤكد أن أزمة المياه في المنطقة العربية لا يمكن اختزالها في الندرة الطبيعية وحدها، مبينة أن الحرمان المائي في جوهره نتاج لأنماط الحوكمة التي تحدد موقع الماء بين الهيمنة والسيادة، وبين الخدمة العامة والسلعة، وأن الماء لا يصبح حقا فعليا إلا حين يُعامل كحق إنساني واجب الإنفاذ ومورد مشترك وشرط للكرامة والعدالة المناخية.

يشار أن المؤتمر سيقام على مدى يومين، حيث يتضمن جلسة افتتاحية و 6 جلسات نقاشية متخصصة تتناول واقع الحق في المياه في المنطقة العربية وعلاقته بالتنمية المستدامة، وأطر الحوكمة والسياسات الاقتصادية المؤثرة في إدارة الموارد المائية، إضافة إلى محاور الجفاف والتكيف مع تغير المناخ، والهيمنة المائية والتسليح ومسارات المناصرة المدنية على المستويين الوطني والإقليمي