أجمع وزيرا الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، والزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وممثلو القطاع الزراعي، على أهمية تذليل العقبات أمام القطاع بصفته رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين زواتي والشحاحدة بممثلي القطاع الزراعي وتناول التحديات التي تواجه القطاع في مجال الطاقة وسبل التصدي لها.
وناقش اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، أثر فاتورة الكهرباء على الكلف التشغيلية للقطاع وأهمية قطاع الطاقة المتجددة في تخفيض الفاتورة، وتسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي، وبند فرق أسعار الوقود، ومشاريع القروض لصغار المزارعين.
وقالت الوزيرة زواتي خلال اللقاء، إن بند فرق أسعار الوقود الذي تراجع بفعل استيراد الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين، سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من الشقيقة مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وأن تخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم.
ووعدت الوزيرة زواتي ممثلي القطاع ببذل الجهود لتسهيل الموافقات لبناء أنظمة طاقة متجددة تخدم المزارع الكبيرة مؤكدة أن القطاع الزراعي يشكل أولوية لوزارة الطاقة التي تسعى لخدمة القطاع بتقليل الكلف التشغيلية وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم صغار المزارعين بالطاقة المتجددة قالت الوزيرة زواتي إن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لتحديد المستهدفين بهذا البرنامج الذي يجسد جزءا من مساهمة وزارة الطاقة في تطوير ودعم القطاع الزراعي.
من جانبه أكد وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة أهمية اللقاء في إطار التشاركية بين الحكومة والقطاع الزراعي لخدمة القطاع، بناء على محددات تتوافق عليها الأطراف المعنية بالقطاع الذي يعيل الاف الأسر الأردنية.
وقال إن الحكومة وبالتعاون مع مختلف الأطراف تسعى للتخفيف من أعباء القطاع على المزارعين والتصدي سويا للتحديات وعوامل الخطورة التي تواجه القطاع وأبرزها فاتورة الطاقة على الزراعات الكبيرة التي تستخدم الابار الارتوازية.
وأكد أهمية إيجاد مصادر منح لدعم مشاريع الطاقة خاصة المتجددة في القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة قدرة القطاع التنافسية.
بدورهم عرض ممثلو القطاع (مجلس الشراكة الزراعي المنبثق عن النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية)، التحديات الطاقية التي تواجه المزارعين وأكدوا أهمية تخفيض بند فرق أسعار الوقود على المزارعين ومساعدتهم في توفير منح للقطاع الزراعي الكبير تسهم في تقليل كلف الطاقة.
وناقش اللقاء برنامج دعم صغار المزارعين بالطاقة المتجددة والذي يشمل المزارعين الذين يضخون المياه من برك التجميع وليس الآبار، ومزارعي الأبقار والدواجن وفئاتها ذات العلاقة) والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بالتعاون مع الشريك الرئيسي في المشروع: مؤسسة الإقراض الزراعي.
وبموجب البرنامج يقدم الصندوق منحة تغطية كامل الفوائد ورسوم ضمان القرض ضمن برنامج شامل، بينما تقدم مؤسسة الإقراض الزراعي القرض للمستفيد بمبلغ حده الأقصى للمشروع الواحد (15) ألف دينار.
ويهدف المشروع للمساهمة في تقديم دعم مباشر للمزارعين على فاتورة الكهرباء، من أجل تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وخلق المزيد من فرص العمل.
