بقلم سعد السكارنة

من موجبات القرار معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع  التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية و تتوافق مع احكام تطوير وادي الاردن بمنع ازدواجية التطبيق  

                                                                                                                                                            وينحصر عمل لجان ازالة الشيوع في فض حالة الشيوع بين الشركاء و حلها بالطرق القانونية و لا يوجد صلاحية  لها بالتنظيم العمراني و او الزراعي و الاستغلال الاراضي و يختصر دورها بالجانب العيني للملكية                          و يهدف قانون تطوير وادي الاردن الى تنظيم و ادارة الاراضي الزراعية و الري و هي جهة تنظيمية و ادارية و تنموية و ليست جهة فض نزاعات الملكية و هو دور مماثل للبلديات و امانة عمان الكبرى                                                     و حسب نص الفقرة من 104/ب من قانون الملكية العقارية الذي  ينص على "على الرغم مما ورد في أي مشروع أخر تختص اللجنة دون غيرها بالنظر و البت في طلبات ازالة الشيوع في العقار التي سيتقدم بها اي من الشركاء الى مدير التسجيل "                     

  و المادة 221 من نفس القانون  "تطبق احكام هذا القانون  على الاراضي الواقعة ضمن منطقة و ادي الاردن بما لا يتعارض مع احكام قانون تطوير وادي الاردن ".                                                                                               حيث لا يوجد تعارض ما بين لجان ازالة الشيوع و تطوير وادي الاردن من حيث محل التنظيم و الغاية و اختلاف الطبيعة القانونية و لا يجوز الكلام بالتعارض مادام كل قانون يطبق في نطاقه الطبيعي دون تعد على اختصاص الاخر                                            

  و ان معاملة ازالة الشيوع قبل البدء بها تأخذ جميع موافقات الجهات التنظيمية و الادارية (البلديات و امانة عمان الكبرى و سلطة وادي الاردن ) التي يكون العقار تابع لها .