في 19-20 ديسمبر من هذا العام، ستستضيف طوكيو القمة الأولى على الإطلاق بين آسيا الوسطى واليابان، حيث ستناقش الأطراف تعزيز التعاون وآفاق التطوير المستقبلي لشراكتهما.

إن الاجتماع المرتقب لرؤساء الدول يحمل أهمية خاصة في سياق الاتجاهات الحالية في آسيا الوسطى، حيث اكتسب التعاون الإقليمي زخماً جديداً. ومن المتوقع أن تعطي نتائجه دفعة قوية لتطوير العلاقات بين المنطقة واليابان، رافعة إياها إلى مستوى نوعي جديد. سيعكس ذلك النضج الاستراتيجي للشراكة ويؤكد أهميتها لكل من دول آسيا الوسطى وطوكيو. كما من المتوقع أن تخلق القمة ظروفاً مواتية للتنفيذ العملي للمبادرات المشتركة ولاستغلال الإمكانيات غير المستغلة بعد في التعاون.

كانت اليابان من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال دول آسيا الوسطى الجديدة. وفي سياستها تجاه المنطقة، التزمت طوكيو دائماً بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح الشركاء، دون فرض شروط سياسية على تطوير التعاون.

كما كانت اليابان رائدة بين الشركاء الخارجيين في إدراك آسيا الوسطى كفضاء إقليمي واحد. ففي عام 2004، وبمبادرة من الدبلوماسية اليابانية، تم إنشاء حوار "آسيا الوسطى زائد اليابان"، الذي أصبح منصة متعددة الأطراف تجريبية للتعاون الإقليمي في صيغة "CA+".

في إطار هذا الآلية، دعمت اليابان باستمرار مفهوم "التطور المفتوح والمستقر والمستقل" لآسيا الوسطى، مع السعي إلى التفاعل النشط والمتوازن مع كل جمهورية في المنطقة.

كما أشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، "اليابان شريكنا الاستراتيجي المجرب عبر الزمن، الذي تتطور معه العلاقات على أساس الثقة المتبادلة والاحترام".

منذ إطلاق الحوار، عقدت تسعة اجتماعات لوزراء الخارجية، إلى جانب مجموعة واسعة من المناقشات على مستوى الخبراء والأعمال. في البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع التاسع الذي عقد في طوكيو عام 2022، أكد وزراء خارجية دول آسيا الوسطى واليابان التزامهم بتعميق الشراكة والتعاون المتبادل المنفعة، المبني على الصداقة والثقة المبنية عبر السنين.

على مدى العقدين الماضيين، أثبت الحوار نفسه كمنصة مهمة لتعزيز العلاقات ومناقشة المشاريع المشتركة، مساهماً بشكل معنوي في التنمية المستدامة في آسيا الوسطى.

يجب إيلاء اهتمام خاص للدعم الذي قدمته اليابان لدول آسيا الوسطى منذ الأيام الأولى لاستقلالها. تم التعبير عن هذا الدعم من خلال المساعدة النشطة في التنمية الاقتصادية الإقليمية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة بالتعاون الوثيق مع مؤسسات رئيسية مثل وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وغيرها.

في هذا السياق، يُعلق أهمية خاصة داخل الشراكة على تطوير البنية التحتية، الذي يمثل أحد المجالات الاستراتيجية الأولوية للتعاون. يتيح استخدام التكنولوجيات اليابانية المتقدمة تحديث المراكز النقل الرئيسية، وتحسين كفاءة أنظمة اللوجستيات، وتعزيز الاتصال الإقليمي.

من الجدير بالذكر المشاريع الممولة من اليابان في أوزبكستان، والتي مكنت من إعادة بناء المطارات الدولية في سمرقند وبخارى وأورغنج (1996-1999)، وبناء خط السكة الحديدية تاشغوزار-كومكورغان (2004)، وكهربة خط السكة الحديدية كارشي-تيرميز (2012)، مما عزز بشكل كبير اتصال النقل في البلاد.

تم تنفيذ مشاريع مشابهة في دول آسيا الوسطى الأخرى. بدعم ياباني نشط، تم تحديث مطارات في أستانا (2002-2005)، وماناس (2024-2025)، ودوشانبي (2017)؛ وبناء جسر فوق نهر إرتيش في سيمي (1998)؛ وإعادة بناء طريق بشكيك-أوش (2025)؛ وبناء طرق سريعة رئيسية في طاجيكستان منذ عام 2006.

شكلت هذه المشاريع نقطة انطلاق لاستراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات عبر المنطقة. في عام 2017، أطلق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "مبادرة التعاون في النقل واللوجستيات"، مخصصاً 153 مليون دولار أمريكي لمشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة النقل ودمج أنظمة النقل في دول آسيا الوسطى.

تلعب اليابان أيضاً دوراً رئيسياً في تحديث أنظمة الطاقة في آسيا الوسطى، مع إيلاء اهتمام خاص لـ"الانتقال الأخضر" على الأجندة متعددة الأطراف.

في أوزبكستان، وبدعم من JICA وJBIC، تم تنفيذ مشاريع لبناء وتحديث محطات الطاقة الحرارية، بما في ذلك محطة توراكورغان (2014) ومحطة تاليمارجان (2013)، بالإضافة إلى توسعة محطة نوفوي (منذ 2013). كما في نهاية أكتوبر من هذا العام، قدم JBIC تمويلاً لمشروعين كبيرين للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في مناطق سمرقند وبخارى بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط.

تدعم اليابان بنشاط مشاريع الطاقة والخضراء في دول آسيا الوسطى الأخرى أيضاً. مع كازاخستان، تم توقيع مذكرة حول التنمية منخفضة الكربون، ويتم إعداد مشروع طاقة متجددة في منطقة تركستان بالتعاون مع الشركة اليابانية Komaihaltec Inc. (2024). مع قيرغيزستان، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن بناء محطتين صغيرتين للطاقة الكهرومائية على نهر تشون-كيمين بطاقة 24-25 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية تصل إلى 100 ميغاواط بالتعاون مع Muroo Systems Corporation (2024). في طاجيكستان، يجري تحديث محطة سوغد-500 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واليابان (2025). في تركمانستان، مخطط بناء مصنع ثانٍ صديق للبيئة لإنتاج البنزين (GTG-2) بالتعاون مع Kawasaki Heavy Industries، وRönesans، وITOCHU (2025).

لن تزيد هذه المبادرات من حصة مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل ستساعد أيضاً في إنشاء منصة طاقة آمنة بيئياً ومتقدمة تكنولوجياً للمنطقة بأكملها، مما يعزز أمن الطاقة ويروج للتنمية المستدامة في آسيا الوسطى.

أحد أهم اتجاهات تعاون اليابان مع دول آسيا الوسطى هو تطوير رأس المال البشري، الذي يُنظر إليه كمورد استراتيجي للتنمية المستدامة طويلة الأمد منذ السنوات الأولى للاستقلال. تدعم طوكيو بنشاط برامج التبادل المهني والتعليمي الهادفة إلى تدريب متخصصين مؤهلين تأهيلاً عالياً قادرين على العمل مع التكنولوجيات المتقدمة.

في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان، تعمل مراكز تطوير الموارد البشرية الأوزبكية-اليابانية والإقليمية لأكثر من 20 عاماً، تقدم دورات في اللغة اليابانية والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والإنساني. تساعد هذه المبادرات في بناء قوة عمل مهنية قادرة على الاندماج في المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية والابتكارية المشتركة مع اليابان.

يُوضع تركيز خاص على تدريب المتخصصين في الاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية وإدارة الكوارث، مما يجعل مساهمة اليابان في تطوير رأس المال البشري ذات أهمية استراتيجية لتعزيز قدرات آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين.

لا شك في أن القمة الأولى ستتناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون. في بعض هذه المجالات، تم تحقيق نتائج ملموسة بالفعل، بينما لا تزال أخرى توفر إمكانيات كبيرة لمبادرات مشتركة جديدة. يمكن تسليط الضوء على عدة مجالات واعدة للتفاعل.

في المجال الاقتصادي، لا يزال هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري. منذ عام 2000، زاد حجم التجارة بين اليابان والمنطقة ست مرات – من 400 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار في عام 2024. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم دون الإمكانيات المتاحة. هناك حاجة لتعميق الروابط الاقتصادية وتوسيع المشاريع المشتركة واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات الإقليمية.

لقد قدم معرض أوساكا 2025 نقطة انطلاق إيجابية في هذا الصدد، مظهراً اهتماماً متزايداً بين المستهلكين اليابانيين بالمنتجات من دول آسيا الوسطى ومفتتحاً فرصاً لتنويع التجارة.

هناك أيضاً آفاق لمبادرات جديدة ومشاريع مشتركة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا الخضراء. تمتلك آسيا الوسطى إمكانيات كبيرة في الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تمتلك أوزبكستان وحدها القدرة على توليد 500 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و100 غيغاواط من طاقة الرياح، و10 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية.

أما اليابان، فتمتلك خبرة معترف بها عالمياً في كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الهيدروجين والطاقة المتجددة، مما يخلق فرصاً واسعة لتحديث مزيج الطاقة في دول آسيا الوسطى. سيسمح التعاون في هذا المجال بزيادة حصة المتجددات، وإدخال أنظمة تخزين حديثة، وتعزيز موثوقية إمدادات الطاقة، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. يمكن للمشاريع المشتركة – بما في ذلك البحوث حول الهيدروجين وأنظمة تخزين الطاقة وتحديث الطاقة الحرارية – أن تساعد في إنشاء معايير قطاعية جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة.

يمكن تحقيق تقدم كبير أيضاً في النقل واللوجستيات. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على نقل البضائع ثلاث مرات بحلول عام 2050. في هذا السياق، يظل تطوير البنية التحتية للنقل شرطاً أساسياً للتكامل الاقتصادي والتنافسية في آسيا الوسطى.

تلعب اليابان تقليدياً دوراً نظامياً في تحديث البنية التحتية للطيران والسكك الحديدية والطرق في المنطقة، مضمونة تبني معايير تكنولوجية عالية في البناء والإدارة. سيساهم تعزيز التعاون في هذا المجال في تطوير ممرات متعددة الوسائط، وتحسين سلاسل اللوجستيات، وتعزيز مرونة طرق العبور الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تربط آسيا الوسطى بشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

تمثل الرقمنة وتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مجالاً آخر واعداً للتعاون المتبادل المنفعة. تمتلك اليابان حلولاً متقدمة في الأتمتة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. يمكن أن يخلق تبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني اليابانية في دول آسيا الوسطى منصة لتطوير صناعات جديدة، بينما سيصبح تدريب الكوادر المؤهلة عنصراً رئيسياً في المرونة التكنولوجية طويلة الأمد.

يجب إيلاء اهتمام خاص للمرونة المناخية وتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية. يؤثر تغير المناخ بشكل متزايد الملموس على آسيا الوسطى، مفاقماً نقص المياه وتدهور الأراضي والأحداث الجوية المتطرفة التي كانت غير مألوفة سابقاً في المنطقة. على مدى الـ30 عاماً الماضية، ارتفعت درجات الحرارة الإقليمية بـ1.5 درجة مئوية – ضعف المتوسط العالمي – وقد يصل نقص المياه في المنطقة إلى 30% بحلول عام 2050.

في هذا السياق، يصبح التعاون مع اليابان، التي تمتلك خبرة عالمية المستوى في التخطيط المناخي واستراتيجيات التكيف والتكنولوجيات منخفضة الكربون، أمراً حيوياً. يمكن لطوكيو دعم تطوير أنظمة مراقبة المناخ، والبرامج العلمية المشتركة، والمشاريع لإدارة الموارد المائية المستدامة، مما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة المخاطر المناخية طويلة الأمد.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو تعزيز التعاون في تقليل مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ المرتبطة بتغير المناخ واعداً بشكل خاص. يمكن أن تشمل المبادرات المشتركة إدخال أنظمة متقدمة للتنبؤ والمراقبة وإدارة المخاطر، مما يمكن الدول من التكيف بشكل أفضل مع الأحداث الجوية المتطرفة وتقليل عواقبها الاجتماعية والاقتصادية.

إن المجالات المذكورة مهمة سواء لدول آسيا الوسطى – المهتمة بتعميق التعاون الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتطوير أنظمة الطاقة ورأس المال البشري – ولليابان، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع وجودها في المنطقة.

ستشكل القمة على مستوى رؤساء الدول نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التفاعل، حيث تتصرف اليابان ليس كقوة خارجية فحسب، بل كشريك استراتيجي موثوق قادر على دعم التنمية طويلة الأمد لآسيا الوسطى على أساس المعرفة والتكنولوجيا والمصالح المشتركة.

نائب مدير المعهد الدولي لآسيا الوسطى  

شيرزود فايزييف