نيروز الإخبارية : نيروز_قال وزير النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن تقديم خدمة لائقة لمستخدمي قطاع النقل هو تحد دائم للوزارة؛ حيث إنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة والذي تعمل على تحقيقه. وأضاف الخصاونة ، ان من التحديات التي تواجه تطور القطاع انتشار الملكية الفردية، وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل الفرديين، وضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ومواقف على مسارات الخطوط، وعشوائية تصميم شبكة خطوط النقل العام، وضعـــف الرقابة على المخالفـات التشغيلية. وحول أثر أزمات اللجوء المتكررة على زيادة الضغط على القطاع وبنيته التحتية في المملكة، قال الخصاونة إن أزمة اللجوء أثرت على قطاع النقل؛ حيث تضاعف عدد المستخدمين واستخدام اسطول النقل العام بشكل أكبر وزاد عدد الرحلات اليومية والمسافات المقطوعة من قبل وسائط النقل العام، وهذا بدوره يشكل ضغطا على الطرق وشبكة المواصلات، مما يستدعي عمل صيانة لها بشكل حثيث ومستمر. وبين الخصاونة أن قيمة مساهمة قطاع النقل وأنشطته المساندة في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية 2.256.8 بليون دينار، كما يتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع ذات الأولوية وطرحها كفرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص. مشاريع الوزارة أما بالنسبة للخطط القابلة للتطبيق والتي تعمل حاليا الوزارة على تنفيذها فبين أنها تتمثل في مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، مشروع النقل الحضري لمدن (إربد مادبا الزرقاء السلط)، مشروع نظام الدفع والتتبع الإلكتروني، مشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في جرش، مشروع الاستبدال التحديثي لحافلات النقل العام، كما تمت قوننة عمل التطبيقات الذكية وترخيص الشركات التي تعمل تقديم هذه الخدمة. وبين أن مشروع الاستبدال التحديثي للحافلات هو مشروع يمنح المشغلين إعفاءات ضريبية وجمركية لتحديث أسطول حافلات النقل العام وفقا لقرارات مجلس الوزراء الموقر رقم 407 لسنة 2008 ورقم 12584 لسنة 2015. وفي رده على سؤال بخصوص تغير خطط مشاريع النقل الكبرى ومثال على ذلك تحويل مشروع القطار الخفيف إلى باصات تردد سريع، قال الخصاونة إن مشاريع النقل الكبرى بحاجة إلى تمويل ويتم تحويل المشاريع أو تجزئتها مثل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد لتقليل الكلف والبدء بها، وبخصوص تحويل مشروع القطار الخفيف إلى باصات تردد سريع وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لم يتم الوصول إلى الاغلاق المالي البنكي لمرتين وبناء عليه قامت الحكومة بتغيير مخططها إلى مشروع حافلات التردد السريع وذلك لانخفاض الكلف الكلية للمشروع. واستعرض الخصاونة أهم المشاريع التي تنفذها الحكومة حاليا وأبرزها تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل الحضري في جرش. وفي هذا الخصوص، بين الخصاونة أنه تنفيذا لأعمال المخطط الشمولي تم إعداد دراسة شاملة لمحافظة جرش وإعداد خطة تشغيلية (عدد الخطوط (54) يعمل عليها حاليا (166حافلة متوسطة) و (16سيارة/سرفيس) (وتشمل تجهيز البنية التحتية من خلال التنسيق مع بلدية جرش وتم اعداد وثائق العطاء الخاص بذلك وائتلاف المالكين في شركات، وشراء حافلات، تطبيق نظام التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن التشغيل سيبدأ في النصف الثاني من عام 2019. النقل المدرسي أما فيما يخص مشروع النقل المدرسي لنقل طلبة المدارس الحكومية، قال الخصاونة إنه تم اقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018، كما تم إعداد مسودة التعليمات بموجب النظام وهي قيد الإجراء، كما تم الانتهاء من المسوحات الميدانية وإعداد الدراسة اللازمة لتحديد حجم الطلب على الخدمة. تطبيق ذكي لحافلات النقل العام وبين أنه تم تطوير تطبيق ذكي لمتابعة مواعيد رحلات حافلات النقل العام وتنظيم حركة النقل للمواطنين وتقديم الشكاوى والمقترحات ونظام الدفع الإلكتروني والتتبع، فيما يتم حاليا العمل على اعداد الشروط المرجعية للعطاء لضمان تكاملية النظام ما بين وزارة النقل وأمانة عمان. الشبكة الوطنية للسكك الحديد أما مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد، فقال الخصاونة إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ الشبكة الوطنية للسكك الحديد وتقسيمها حسب الاولويات الى 5 مراحل تنفيذية وتبدأ المرحلة الاولى من سكة حديد عمان (الماضونة) لغاية مركز الحدود الأردنية/ السعودية (العمري)، والمرحلة الثانية تتضمن سكة حديد معان / العقبة وتقسم إلى قسمين: معان / وادي اليتم، وادي اليتم / ميناء العقبة الجنوبي. وتشتمل المرحلة الثالثة سكة معان /عمان ( تمتد من ميناء بري معان ولغاية ميناء بري الماضونة)، وتمتد المرحلة الرابعة من الماضونة باتجاه الشمال (الحدود السورية)، والمرحلة الخامسة تشتمل الأزرق /الحدود العراقية. أما عن الكلفة للمشروع، فقال الخصاونة إن كلفته تنقسم إلى 3 أقسام الأولى 15 مليون دينار لمرحلة الدراسات الفنية، والثانية نحو 250 مليون دينار للاستملاكات وذلك من عام 2008 – 2018، أما القسم الثالث فتبلغ كلفته 3 مليارات دينار لأعمال التنفيذ والاشراف على المشروع وتم وضعه ضمن مشاريع الفرص الاستثمارية. حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وحول مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، قال الخصاونة إن المشروع يهدف إلى النهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وخلق بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، وحل لمشاكل الازدحام المروري والنقل الجماعي للركاب بوسيلة آمنة. كما يهدف المشروع، وفقا للخصاونة، إلى التقليل من الحوادث والتلوث البيئي والتقليل من أعداد وسائط النقل والكلف التشغيلية واستهلاك الوقود لضمان توفر خدمات مستدامة وفعالة ومؤثرة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء. وحول إجراءات المشروع، قال الخصاونة إنه تم توقيع اتفاقية تمويل المشروع بقيمة 140 مليون دينار بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – شركة الضمان للتأجير التمويلي ووزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية بيع قطعة الأرض (40 دونما) المخصصة لإقامة محطة حافلات التردد السريع مجمع الركاب في الزرقاء بين وزارة النقل والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتم رصد المخصصات اللازمة لدفع قيمة الأرض ضمن موازنة الوزارة وحسب الاتفاقية الموقعة مع الجيش. وبخصوص الدراسات والتصاميم الهندسية للمشروع، قال الخصاونة إنه تم الانتهاء من كافة الدراسات والتصاميم والمخططات وطرح وإحالة العطاءات للأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية لحافلات عمان وتم اصدار المباشرة للمستشارين المشرفين على هذه الحزم. كما تمت إحالة عطاء المستشار الفني والمالي والقانوني للمشروع (Transaction Advisor) والخاص بالتشغيل المشترك بين مشروع وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى ليكون من خلال مشغل واحد على إحدى الشركات العالمية. مشروع النقل الحضري وفيما يتعلق بمشروع النقل الحضري، قال الخصاونة إن الهدف من المشروع يتمثل بإعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين واعادة تأهيل البنية التحتية لكل من مدينة (إربد، الزرقاء، مادبا، السلط) وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) وهو حاليا قيد دراسات الجدوى الاقتصادية والمتوقع انتهاؤها نهاية عام 2019. وبين الخصاونة أن الأردن يحتل موقعا متوسطا بين البلدان العربية بمستوى تقديم الخدمة؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 82 في تقرير التنافسية من أصل 162 عالميا بمؤشر اللوجستيات والنقل، مشيرا إلى أن أداء البلدان العربية يتفاوت من بلد إلى آخر حسب نظرة المستخدمين والتغير في أولويات الحكومة. مطار عمان المدني/ ماركا على صعيد آخر، قال الخصاونة إنه يتم العمل حاليا على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني/ ماركا من خلال منحة أوروبية مقدمة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء؛ حيث من المتوقع الانتهاء من الدراسات نهاية الربع الحالي من العام وان يتم طرح المشروع كفرصة استثمارية. التطبيقات الذكية و”الأصفر” وعن أزمة التطبيقات الذكية والتاكسي الأصفر، أكد الخصاونة أن الوزارة تحاول خلق توازن بين التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية حيث تم فتح المجال حاليا لترخيص تطبيقات ذكية تعمل على تشغيل سيارات التكسي الأصفر فقط مما يطور ويحسن مستوى الخدمة المقدمة ويتيح المجال للتنافسية مع السيارات العاملة من خلال التطبيقات الذكية. وبين أن الوزارة عملت، ومن خلال مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، على وقف استقبال طلبات جديدة لترخيص تطبيقات ذكية بعد أن قامت بدراسة حاجة السوق ومدى تأثير ترخيص سيارات جديدة على العاملين حاليا وهذا بدوره خفف من حدة الازمة بين التكسي الأصفر والتطبيقات. وفي شأن النقل السياحي والتعامل مع شكاوى قطاع السياحة من تردي خدمات نقل السياح، قال الخصاونة إنه تم التعامل مع الشكاوى والاستماع إلى مطالب العاملين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية النقل السياحي). وعليه تم التعرف على أهم المعيقات التي تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للسياح، وتمت معالجة ذلك من خلال إعداد نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2012؛ حيث تم تخفيض المتطلبات مما يساهم ويشجع على الاستثمار في هذا المجال، الأمر الذي سيعمل على زيادة الأسطول العامل من خلال ترخيص شركات جديدة. حافلات النقل السياحي كما تم استصدار قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على منح حافلات النقل السياحي المتخصص مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية والتي ستنعكس إيجابا على استبدال الأسطول العامل حاليا أو ترخيص حافلات جديدة وادخالها الى السوق. وتبلغ قيمة مساهمة قطاع النقل وأنشطته المساندة في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية نحو 2.379.9 مليار دينار وبنسبة 8.4 %. "الأرصاد الجوية” اما فيما يتعلق بأداء دائرة الأرصاد الجوية باعتبارها تتبع الوزارة، قال الخصاونة إن توقعات دائرة الأرصاد الجوية خلال المنخفضات الاخيرة، تشير إلى دقة التنبؤات الأخيرة؛ حيث تم تشغيل رادار طقس متطور والذي يعمل على تطوير عمليات التنبؤ الــجوي والإنذار المبكر من حالات الطقس الحـادة التي تؤثر على المملكـة، إلى جانب استعمــال هــذا الـرادار في تحديـــد الغيوم المنــاسـبــة لعمليــات تحسيـــن المطــر، علماً أن هذا الرادار يغطي المناطق الشمالية والوسطى وبعض أجزاء من المناطق الجنوبية. الأردن وسورية إلى ذلك، بين الخصاونة أن الأردن يطمح إلى أن يستحوذ على حصة كبيرة من خطة إعمار سورية من خلال تصدير المنتجات والصناعات الأردنية بشكل مباشر إلى سورية أو المرور ترانزيت عبر الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى أن سورية بوابة الأردن البرية لدول تركيا وشرق أوروبا؛ حيث أن الأردن مرتبط مع مجموعة من الدول الأوروبية باتفاقيات ثنائية للنقل البري للركاب والبضائع وكانت تتجاوز حركة البرية للشاحنات عن 5000 شاحنة سنوياً محملة بالمنتجات الزراعية والصناعات الأردنية إلى تركيا ودول شرق أوروبا. وأشار إلى أن حركة التبادل التجاري مع سورية بدأت منذ افتتاح المعابر البرية (جابر ونصيب) بتاريخ 5/10/2018 ولكن بشكل محدود وذلك نتيجة للرسوم التي فرضها الجانب السوري على دخول الشاحنات الأردنية لأراضيه؛ حيث تعمل الحكومة الأردنية على التواصل مع الجهات ذات العلاقة في الجانب السوري لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع من والى سورية والمرور ترانزيت وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2009 والتي تتعلق بتخفيض رسوم الدخول بين البلدين والتي كان معمول بها قبل الاغلاق الذي تم للمعابر البرية. واشار إلى أنه ستتم إعادة تشغيل الرحلات الجوية المدنية عبر الأجواء السورية وفقا لشروط معينة تتعلق بأمن وسلامة الطائرات منها تقديم دراسة تقييم لمخاطر السلامة الجوية واستخدام ممر جوي محدد وارتفاع محدد ضمن ارتباطات ملاحية احترازية لضمان أعلى درجات سلامة عمليات النقل الجوي. الأردن والعراق وفي الشأن العراقي، قال الخصاونة إنه بالإضافة الى تسويق المنتجات الزراعية والصناعات الأردنية في جمهورية العراق، يتطلع الأردن إلى استقطاب التجار العراقيين لاستيراد بضائعهم من خلال الموانئ البحرية الأردنية؛ حيث خفض الأردن رسوم المناولة في الموانئ البحرية بنسبة 75 % للبضائع الواردة الى الموانئ ووجهتها الاراضي العراقية. وقال الخصاونة، وفي حديثه عن النقل الجوي مع العراق، إن هناك تفاهما وتنسيقا بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين وكذلك شركات النقل الجوي (الملكية والخطوط الجوية العراقية). حيث رحب الجانب الأردني بتقديم كافة الدعم الفني للجانب العراقي في مجالات الطيران المختلفة بناء على رغبة الجانب العراقي، كما أن حركة النقل الجوي نشطة بين الجانبين وتقوم الملكية وشركة الخطوط الجوية العراقية بالتعاون على المستوى التجاري بينهما وبما يحقق الفائدة المرجوة للطرفين، من خلال اجتماعات بين الشركتين، وكذلك الأمر بالنسبة لسلطتي الطيران المدني في كلا البلدين، مما يساهم في تعزيز حركة النقل الجوي واستمرار الجسر الجوي بينهما. كما تم الاتفاق مع الجانب العراقي على السماح بدخول الشاحنات المحملة الى مقاصدها النهائية في كلا البلدين كما تم الاتفاق على دخول الشاحنات الفارغة بنسبة 50 % لكلا الطرفين للتحميل من اراضي الطرف الاخر، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات وحركة التبادل التجاري بين البلدين كما تم الاتفاق على تسهيل حصول السائقين على فيزا الدخول لتكون مدتها 6 أشهر ومتعددة السفرات وان يتم منح الفيزا على المعابر الحدودية في حال تم الحصول على الموافقات الأمنية للسائقين، علما أنه تم البدء بدخول الشاحنات بين الجانبين من تاريخ 2019/2/2.