نيروز الاخبارية:قال رئيس حزب النداء النائب السابق أمجد المسلماني، أنه وبرغم الجهود التي تبذل لتحديث منظومتنا التشريعية الإقتصادية والاستثمارية إلا أننا لا نزال نعاني من خلل جوهري يجهض كل هذه التحديثات ويجعلها مجرد حبر على ورق.

وأضاف المسلماني، أن العرف التشريعي جرى على عدم التفصيل في النص التشريعي وتفويض السلطة التنفيذية في كثير من الحالات بوضع أنظمة وتعليمات تتجاوز حدود تنفيذ القانون إلى خلق مراكز وحقوق والتزامات قانونية ليست في صلب القانون.

وأكد المسلماني على أن مثل هذه التعليمات تخضع في اصدارها لمزاجية الادارة وتبقى عرضة لتغييرات مستمرة مع التغيير المستمر لاداراتنا، بحيث يخلق ذلك الكثير من الارباك وعدم الإستقرار التشريعي وهو ما يعتبر العدو والطارد الأول للاستثمار.

وأشار المسلماني الى أن أي مواطن يرغب بمتابعة موضوع متعلق به ويعتقد أنه يسير ضمن الأطر القانونيه وأن كافة الاشتراطات قد حققها، ليس غريبا أن يفاجئ أن تعليمات جديدة صدرت تجعله يعود ادراجه ويبدأ السير في ذات الطريق مجددا استجابة لتعليمات جديدة ليس لها مبرر سوى عرقلة مصالح الناس، ولا ننسى الوقت الضائع بإنتظار اجتماع مجالس الإدارة او المفوضين لإقرار التعليمات الجديدة والتي كلها تشكل ضياع لمصالح الناس.