بقلم : العقيد الركن المتقاعد نضال ابوزيد.

ينظر الشارع الأردني بمختلف شرائحه ومكوناته بعين الترقب إلى كل مايجري حوله من انتكاسات واحباطات متتاليه تضرب و تصيب الاضطرابات والتحركات التي شهدتها الساحات العربيه وآخرها الساحه العراقية واللبنانيه، وبرغم من حالة الاحباط التي تتصاعد بشكل مطرد في اوساط المثقفين والعوام الاردنيين ورغم الحالة الاقتصاديه الصعبه التي تحاول الدولة الاردنيه جاهده تجاوزها او على أقل حد الوقوف في وجهه وتاجيلها، أملا في حدوث تحرك مفاجأه في المنطقه يكون الاردن فيه نقطة ارتكاز ومرجع للقوى الدوليه والاقليميه تجبر هذه القوى على التعامل مع الاردن الخبير أمنيا في شؤون الاقليم والمتماسك اجتماعيا (مقارنه بغيره)، تعول الدولة الاردنيه على حدوث هذا    التحول في الحالة الإقليميه والذي قد يؤدي إلى انفراجه اقتصاديه واستثماريه كبيره تريح الوضع المالي الأردني وتهدء من قلق الشارع، في ظل هذا الانطباع العام في الشارع والفرص التي تعمل عليها وتترصدها مطابخ صنع القرار والصالونات السياسيه، لايبدو واضحا في المدى القريب ان هناك تحرك سياسي او اقتصادي او امني في المنطقه قد يفيد الساسه الاردنيين في استغلاله وتحويله لصالح تحسين الوضع الأردني القائم حاليا، فالحاله العراقيه رغم المناورات السياسيه الاردنيه ومحاولة البحث في الازمة العراقيه عن هدف فرصه يمكن استغلاله لصالح خلق تحول دراماتيكي يفيد الدولة الاردنيه في الحركة التجاريه مع العراق، الا انه لايظهر في الافق ان هناك انفراجا عراقيا داخليا يمكن الاستفاده منها والاصطفاف به مع قوى سياسيه عراقيه قويه قد تفيد الاردن في خططه الآنيه، في حين لاتزال ملامح إقليم كردستان الذي يرتبط نوعا ما مع الاردن تجاريا غير واضحه نتيجة انعدام  الهدوء السياسي مع الحكومة المركزيه في بغداد، والأزمة السورية لاتزال غير واضحة المعالم ولو على أقل تقدير في بؤر الصراع شمال وشمال شرق سورية رغم الهدوء الحذر في الجنوب السوري المحاذي للشريط الحدودي الأردني مما يجعل الوضع الأمني  السوري الحالي طارد لمحاولات التقارب السياسي الأردني _ السوري، وفي ظل هذا الارتباك القائم في البيئه الامنيه والسياسية التي تحيط بالقرار الأردني وتحدده بهامش تحرك ومناروة ضيق، يبقى الشارع الأردني لغاية الآن رغم كل التحركات المعنويه والالكترونيه والمناكفات الديجتاليه فيه، متماسكا عقائديا واجتماعيا وديموغرافيا نتيجة يقضة عقل وفكر الانسان الأردني الذي يحاول بشكل مضبوط ومدروس وعقلاني الضغط على الساسه في الصالونات السياسيه أملا في الحصول على تحسن ما  في فرص الحياة العامه من خلال إعادة صياغة التركيبه السياسيه في الحكومات والبرلمانات والادارات العامه بما يخدم المواطن ويضبط إيقاع حركة الشارع لمافيه مصلحة الاردن كوطن والاردني كمواطن، ومن هنا يظهر الفرق في التحرك المضبوط والعقلاني الذي يسعى إلى التغير للافضل مقارنه مع تحركات الشارع في دول مجاوره بشكل عشوائي غير مضبوط  قد يؤدي إلى انهيارات متتاليه غير متوقعه وهو مانراه في المشهد اللبناني والمشهد العراقي كحالة يمكن مقارنتها وليس اسقاطها على الحاله الاردنيه.