د.میسا ولید غیظان

الجامعة الأردنیة

جلبت جائحة الفایروس 19-COVID معاناة بشریة واضطراباً في شتى المجالات والقطاعات دون استثناء 

واخص بالذكر القطاع الأقتصادي، فھي لیست تھدید للصحة الجسدیة فقط وانما تھدید اقتصادي فقد أدت تلك 

الجائحة إلى حدوث ركود في بعض البلدان وتباطؤ في النمو السنوي العالمي.. فھل نحن على اعتاب الركود 

الأقتصادي العالمي.

ھذه الأضطرابات والأختلالات لم یشھدھا الأقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الأعظم عام 1929م. والقت ھذه 

الأضطرابات ظلالھا الكثیفة على معظم دول العالم، وقد احدتث حالة من عدم وضوح الرؤیة والضبابیة 

المستقبلیة مما أدى إلى انھیار الثقة في الأسواق المالیة العالمیة واصبحت حالة من الخوف في ھذه الأسواق وقد 

كان الأثر واضحاً في انعكاس الجانب السلبي لھذه الأزمة من بلد لأخر.

وفي ظل المخاوف الأقتصادیة المتعلقة بتفشي فایروس كورونا "19-COVID "ولا سیما مع التحذیرات من عدم 

امكانیة تصنیع لقاح مضاد للفیروس قبل عدة أشھر یُطرح السؤال المنطقي حول تأثیر ھذا الوباء على الأقتصاد 

بشكل عام، حیث نجد أن الأعلان الذي اعلنتھ منظمة الصحة العالمیة ھو بمثابة جرس انذار حیث أن عواقب 

الأوبئة غیر موزعة على نحو متكافئ عبر القطاعات الأقتصادیة بل أن ھناك بعض القطاعات قد تستفید مالیاً، 

في حین أن قطاعات أخرى ستعاني على نحو غیر متوازن وقد تحتاج سنین للنھوض مجدداً.

في حین أن التوقعات الأقتصادیة لعام 2020 كانت تتنبأ بنسبة نمو أما ثابتة أو متزایدة، حیث شھد صندوق النقد 

الدولي لشھر ینایر ارتفاعا في النمو من 2.9 % في 2019 إلى 3.3 % في2020 وكانت ھناك أسباب كثیرة 

الأوروبي . للتفاؤل منھا اتفاقیة التجارة التي حدثت بین الصین والولایات المتحدة، وخفض تأثیر خروج بریطانیا من الأتحاد 

آثر وباء كوفید-19 العالمي على 116 دولة بحلول 12 مارس، و جاء ذلك الوباء لیشكل خطراً كبیراً وصدمة 

للاقتصاد العالمي، بدءا من خطر حركة الطیران وتوقف السیاحة، وإغلاق أنشطة ومشرعات اقتصادیة عدیدة، 

فھو مأساة إنسانیة وأزمة صحیة ودولیة، حیث خفضت منظمة التعاون الأقتصادي توقعاتھا لنمو 2020 إلى 

النصف من %2.9 إلى %.1.5العالم على عتبة ركو د في الأقتصاد العالمي، حسب ما أشارت منظمة 

الأونكتاد، فإن تباطؤ الأقتصاد العالمي إلى أقل من2 % لھذا العام قد یكلف نحو تریلیون دولا خلافا لما كان 

متوقع في أیلول/سبتمبر الماضي (أخبار الأمم المتحدة، 2020 ( ویذكر أن تفشي الفیروس في أكثر من 158

دولة حول العالم وإصابة نحو 218 ألف شخص، ووفاة نحو 8810 آخرین، أدى إلى انھیار البورصات 

العالمیة وتسجیل خسائر بملیارات الدولارات وھبوط ملحوظ في أسعار النفط في مختلف أنحاء العالم .وھناك 

تقدیرات عدیدة بأن خسائر الأسواق المالیة، في یوم واحد بلغت أكثر من 6 تریلیو ن دولار فمعدل النمو وصل 

في الصین إلى أقل نسبة منذ زمن طویل، ولربما یزداد الأمر سوءا إلى درجة تسجیل عجز في الدخل العالمي 

تشغیل اقتصاد عالمي حدیث مترابط بعد انتھاء الأزمة. بقیمة 2000 ملیار دولار وھذا یزید من احتمالات اندالع الأزمة الأقتصادیة ھذا العام، كونھ من الصعب إعادة 

تعتبر كورونا أزمة اقتصادیة عالمیة لعام 2020 كباقي غیرھا من الأزمات في حال تطورھا واستمرارھا 

سیكون لھا أثار سلبیة على النمو الأقتصادي المحلي والدولي، حیث انھا ستساھم في تراجع معظم الأسواق 

المالیة، وتترك آثاراً كبیرة وواضحة في البورصات العالمیة حیث انخفضت أسعار الأسھم في الأسوق المالیة 

في أنحاء العالم بدرجة كبیرة وجاءت خسائر ایضا عقب انھیار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة %20 مما 

شكل ضربة قویة لأقتصاد دول الخلیج المعتمدة علیھ كمصدر رئیسي إلي لإیرادھا، ایضا تبدأ مؤشرات نمو 

الناتج المحلي الأجمالي بالھبوط والتراجع مع انخفاض الدخل الشخصي، وانخفاض الاستثمارات حیث اصبح 

تولید النقد الشاغل الوحید للمستثمرین وبدأت الأصول الخالیة من المخاطر كالذھب بالأنخفاض بالموازرة مع الأصول الخطرة كالأسھم ودیون الشركات، مما یتطلب ذلك ضخ مزید من النقد خوفا من انھیار النظام المالي 

عملت البنوك المركزیة بشكل جماعي وعملوا على إنقاذ الدول الأكثر ھشاشة في المنطقة، وقام الأتحاد الفدرالي 

الأمریكي بالتدخل وضخ الكثیر من الدولارات على العالم ودعم البنوك والشركات وصنادیق أسواق المال لكن 

كل ھذا بات بشكل مؤقت، لذا یجب في حال تضاؤل السیاسة النقدیة من أسعار الفائدة المنخفضة أو حتى 

السلبیة، ینبغي للبنوك المركزیة الكبرى أن تعلن عن توفیر سیولة تامة وتخفیضات جدیدة في أسعار الفائدة، لكن 

تعزیز الأنفاق على الخدمات الطبیة، وعدم التھرب من التزاماتھا الأساسیة تجاه المواطنین. یبقى آثر الفیروس على الأقتصاد العالمي كبیر مرھونا بجھود منع انتشاره فعلي على الحكومات أن تعمل على 

ومن ھنا نجد بأن جائحة كورونا ھي من أسوء الكوابیس التي مرت على العالم، كما بأننا نلاحظ الأنخفاض 

الكبیر والحاد في المؤشرات المالیة والأقتصادیة خلال انتشار ھذا الفایروس، وعلیھ یجب على الجھات 

المختصة التعامل بأسرع ما یمكن احتواء ھذا الفایروس الخطیر، إذ انھ یشكل تھدید حقیقي لاقتصاد العالمي، 

كما ویجب أن یعتبر كل شخص نفسھ مسؤول امام مواجھة ھذا الأمر، وذلك بسبب أن الأقتصاد العالمي ھو 

قضیة الجمیع وقضیة عالمیة ولیس فرد او دولة معینة، ووضع خطط طوارئ مستقبلیة لكیفیة التعامل مع 

الأزمات ومواجھة الاوبئة أو الحروب أو الكورارث الطبیعیة.