وأضاف أن "البشير" وبكري حسن صالح، رفضا التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة.
وحرك محامون في مايو (أيار) 2019، دعوى إلى النائب العام لتشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وجرى إنشاء هيئة اتهام مشتركة.
ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا "البشير": علي عثمان طه، وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلّدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد "البشير".
وفي حال أدين "البشير" بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
واستولى "البشير" على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.