بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 1ر152 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 حزيران من العام الحالي، مقارنة مع 2ر453 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 66 بالمئة.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت، إن مجموعة البنك العربي تأثرت سلبياً خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك بأخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم، والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات نظراً لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع أسعار النفط.
وأشار البنك الى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 9ر35 مليار دولار مقارنة بـ1ر34 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 7ر26 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ2ر26 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 2 بالمئة.
وأوضح البنك أنه حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 2ر9 مليار دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 8ر16 بالمئة في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 4ر74 بالمئة، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 بالمئة.
وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري "إن الاقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي فيروس كورونا يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعاً غير مسبوق بمستويات الاداء بمختلف القطاعات، ما أثر سلباً على أداء القطاع البنكي في جميع دول العالم".
واشار الى ان سعر سهم البنك العربي انخفض نتيجة التداعيات الاقتصادية التي يمر بها سوق عمان المالي وجميع الاسواق المالية، مؤكدا أنه على قناعة بأن الاسواق المالية ستعود بالتعافي تدريجيا بعد انتهاء الجائحة.
من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ، أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 4ر549 مليون دولار، بتراجع 21 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بسبب انخفاض صافي الفوائد وصافي العمولات الناتج عن تراجع التجارة العالمية، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركة الحليفة للبنك في السعودية.
وبين صباغ أن نتائج مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة المخصصات الإضافية التي تم أخذها بناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، علما أنها تتضمن مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة بلبنان.