بقلم المحامي الدكتور بسام القلاب

           منذ الحرب العالمية الثانية لم يواجه العالم أزمة نظيرجائحة  كورونا (كوفيد ــ  19) المستجدة ,  وان الغموض المحير في اسباب ظهورها وانتشارها بهذه السرعة واجتياحها لدول العالم اجمع و التداعيات الممكنة لها في الحياة العامة بكل أبعادها السلبية والإيجابية  ووقوف الهيئات العلمية الطبية  لغاية الان  عاجزة عن تقديم الإجابة الشافية والدواء  الشافي لهذا الوباء يؤكد  أن المعركة مازالت غير متكافئة  لغاية الان.وان ظهور حالات في اوقات مختلفة  زاد المعركة تعقيدا  .

           وعليه ان  ظهورحالات عديدة   خلال الأيام الماضية  في عدد من محافظات المملكة  يدل دلالة واضحة على الاستهتار بهذه الجائحة وان هذا الاستهتار  ناجم عن جهل افراد  المجتمع بخطورة  هذا الوباء وهذه التجاوزات التي قد تعرض حياة المجتمع ككل  للخطر لان شخص واحد مصاب مستهتر  ينقل المرض لآلاف الاشخاص وهؤلاء المستهترين  لم تعد  تردعهم وسائل  التوعية والارشادات  رغم  ان الهيئات العلمية الطبية لم تالوا جهدا من خلال تقديم تفسيرات علمية لفيروس كورونا، سعيا منها لإشاعة الوعي الصحي بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها  ومن اهمها البعد عن ممارسة  العادات الاجتماعية التي تسهل طرق انتشار الجائحة  .

      وان الحل لمواجهة الجائحة يدور بين حلين لا ثالث لهما ، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فالحل الأول يتعلق بالأخذ بكل الأسباب الممكنة والمتاحة، ويكون باتباع المجتمع للتعليمات والإرشادات الطبية، واستمرار  الهيئات العلمية الطبية بالبحث عن العلاج واللقاح الشافي  ، واما الحل الثاني يتعلق بتفعيل احكام القانون بشكل صارم  , لان تعاضد المجتمع والهيئات العلمية الطبية   والجهات القانونية ، يكمل بناء قواعد المواجهة ضد فايروس كورونا المستجد ، بهدف حماية المصلحة العامة.

      فالقانون هو الأداة الفاعلة لمواجهة من يستهين بحقوق الآخرين سواء كان ذلك بالإعتداء علي سلامتهم أو صحتهم أو أمنهم وعليه وجب تفعيل امر الدفاع رقم (11) ، ليكون الأداة القانونية وضرب المخالفين  بيد من حديد  لتحقيق  الردع الخاص ، وبالنتيجة تحقيق الردع العام لافراد المجتمع  عندما يرون تطبيق العقوبة على مرتكب المخالفة.

لذلك  اكدت  الحكومة على تفعيل الحل الثاني بتطبيق أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم الأفراد و أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وفرض غرامات على عدم الالتزام بالتعليمات ,                                                                                   وان عقوبة من  يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل إلى  فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)،  و فرض غرامات مالية  على المنشئات تتراوح قيمتها مابين (100 -- 200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً    .

    حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان .

المحامي الدكتور بسام القلاب