ويأتي هذا التعديل نتيجة لمجريات الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع ممثلين عن شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان لمناقشة ومراجعة القرار، وذلك تجسيدا لسياسة الهيئة الهادفة الى حماية كافة المتعاملين في الأوراق المالية ولغايات تقييم ومراجعة تلك الإجراءات وتعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وأخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر مع كافة شركائها. 

الجدير بالذكر ان أحكام هذا التعديل تسري اعتباراً من تاريخه على المرخص له الذي لم يقم بتسوية حقوقه حتى تاريخه في الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (55) من القانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.