كتب م.علي فريح ابوصعيليك

بدأت الرؤيا تتضح مبكرا وتكشف عن ملامح البرلمان الأردني القادم حيث أخذت السلطة العشائرية دورها الريادي التقليدي بالسيطرة المطلقة على نوعية الفئة المسيطرة على المجلس القادم وذلك بمباركة رسمية واضحة للعيان من خلال تسهيل التجمعات العشائرية لإفراز مرشحين، ويتزامن هذا مع إنعدام فرص التنافس من التيارات الفكرية والأحزاب والشخصيات قيادية وأصحاب الفكر في المجتمع، وهذا نتاج طبيعي لسلسلة تغييرات طالت القانون الإنتخابي أطاحت بأغلب من يُمكنهم أن يُشكلوا الإضافة للبرلمان الأردني من أجل ممارسة دوره التشريعي والرقابي،مقابل ذلك تم تعزيز قوة ونفوذ النائب الخدماتي الذي تتركز جهوده نحو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين وخصوصا أبناء دائرته الإنتخابية مع إن هذه المهمة أساسا هي واجبات الحكومة بأجهزتها المنتشرة في أنحاء الوطن وهي جزء من حقوق المواطنين حسبما يحدث في الدول المتقدمه ولكن في وطني يبدوا أن الحقوق الطبيعية تحتاج لتسخير مجلس نيابي من أجل الحصول على جزء منها!

القانون الذي لا يخدم الوطن لا مبرر لإستمراره وهذا هو حال القانون الذي ستجري بناء عليه الإنتخابات القادمة وهو ما أفقد المجلس السابق مثلا الشعبية والثقة المجتمعية فكان النائب هو الواجهة الأولى الذي تعرض للنقد والهجوم الكاسح من المواطنين رَغم أن أغلب المواطنين مدركين جيدا قلة حيلة أغلب النواب في تحصيل حقوقهم للعديد من الأسباب التي لا يتسع المقام لسردها بقدر ما نشير لها بالعموم وإذا ما أراد فعلا صانع القرار أن تفرز الإنتخابات برلمان قوي ومفيد فإن البداية يجب أن تكون بتغيير قانون الإنتخابات بما يساعد التيارات الفكرية والأحزاب فاعله (على قلتها) والشخصيات القيادية وأصحاب الفكر في المجتمع من ممارسة دورهم النيابي الحقيقي علما بأن كل أردني هو ابن لعشيرة محترمة ولكن هنالك فارق كبير بين أن تقوم الدولة بترسيخ مفهوم الترشح من منطلق عشائري ضيق مقابل تضييق الخناق على الترشح من منطلق وطني واسع يراقب ويحاسب الحكومة بشكل عميق وحقيقي لتنمية الوطن بداية من إيقاف الفساد المستشري!

والسؤال المطروح للنقاش لماذا يبقى الهاجس والقلق من سيطرة التيار الإسلامي وتحديدا جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي هو الدافع الحقيقي لسلسلة التغييرات في القوانين الإنتخابية؟ ولو عدنا لمراجعة تاريخية فإن أقوى مجلس نيابي يتحدث عنه الأردنيون هو مجلس عام 1989 ورغم أن قانون الإنتخاب في ذلك الوقت أعطى مساحة كبيرة للمواطنين لإنتخاب أكثر من مرشح سواء من أبناء العشيرة أو من غيرهم، إلا أن المواطنين في تلك الإنتخابات لم ينتخبوا أكثر من 20 نائب من جماعة الإخوان المسلمين من أصل 80 نائب (علما أن نائبين إنضما لاحقا للإخوان بعد فوزهما) أي نسبة لا تزيد عن 25% من المجلس وهذه النسبة لا تعطل ولا تشرع أي قرار بدون مساندة من باقي المجلس، إذن لماذا يبقى هذا هاجسا قويا يحول دون الحصول على برلمان قوي متنوع يشرع ويراقب الأداء الحكومي بدلا من وجود برلمان تقليدي قائم على مبدأ (حكلي بحكلك)! والسؤال الأخر طالما أن جميع المواطنين سواسية تحت مظلة القانون، فلماذا لا نتجه نحو مواكبة الحياة الديموقراطية التي ندعي وجودها؟ ومن بعد ذلك نحاسب البرلماني وفق عطائه ونتائج أعماله؟

الحقيقة أن من مصلحة الحكومة إعطاء مساحة أكبر من أجل وجود مجلس قوي مؤثر وبذلك تكون الحكومة في مواجهه مع عدد محدد من أبناء الوطن (وهم أعضاء البرلمان) بدلا من المواجهات اليومية مع الآلاف من المواطنين الذين وجدوا في منصات وسائل التواصل الإجتماعي منابر حقيقية مباشرة للتعبير عن رسالتهم وإيصال صوتهم وهمومهم في العديد من القضايا الداخليه والخارجيه وأصبح الغسيل على حبال الأخرين بدلا من يكون (زيتنا في دقيقنا).

كان يفترض أن تكون صعوبات وتحديات المرحلة الحالية من مخلفات أزمة وباء الكورونا هي الدافع القوي لوجود برلمان قوي يعزز دور الحكومة حيث أثرت تلك الأزمة كثيرا على الإقتصاد الوطني ولم تعد الحلول التقليدية بالتبرعات والضرائب والجباية والمخالفات تساعد في تنمية الإقتصاد بقدر ماهي إبر تخدير تمد في عمر الأزمة ولذلك فإن وجود برلمان بأغلبية قوية ليست من الباحثين عن تحقيق مصالح شخصية (مع الأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن هنالك عدد من نواب المجلس السابق كانوا على قدر المسؤولية الوطنية وقدموا جهودا وطنية تحترم) ولكن الواضح أن على الجميع إنتظار مرور أربعة سنوات جديدة عل وعسى أن يعود المشرع لأصل المشكلة وهي القانون الإنتخابي ومن ثم إعطاء مساحة حرية حقيقية، فما ستفرزة الإنتخابات المقبلة لن يختلف عن المجالس السابقه كثيرا (دق المي وهي مي) والله من وراء القصد. 

aliabusaleek@gmail.com