البدون مصطلح أطلق بحسب من سماه على من لا يحمل جنسية أرض يقطنها والذنب جهل الآباء والأجداد وذريعة المشرع القانون والتكتم على الملف في أدراج الحكومات هذه القضية الإنسانية التي حرمت ما يزيد عن ستة آلاف إنسان من أبناء عشائر البادية الشمالية من أبسط حقوق الإنسان من تعليم ورعاية صحية وعمل ووثيقة جعلت منه أداة رخيصة وزهيدة لتجار الانسان والشركات وتركته بلا مأوى ولا عمل .  " نيروز الإخبارية تقص الحكاية على لسان السيد فايز العمري الرويلي من الرويشد في البادية الشمالية : .

بدأ الرويلي الحديث عن البدون فقد كانوا عددا قليلا وهم بالأصل بدو رحل  يقيمون ويرتحلون مع أغنامهم حيث وجد الخصاب والمرعى فمرة ينزلون العراق ومرة " يربعون" بالسعودية أو الأردن أو سوريا  لغاية عام 1988 ووجود نقاط على الحدود جعلت من في الأردن أردنيا وسوريا سوريا والعراق عراقيا. 

ويشرح الرويلي عن نفسه فقد درس بمدرسة الريشة الشرقية والتي كانت تعرف بمدرسة أنور الشعلان قديما وهو مولود لأم وأب بدون والوثائق المدرسية أنذاك كانت بخط اليد وعندما تقدمت بطلب خدمة العلم تفاجأت بالرفض والسبب أننا بدون وعندها كانت الوثيقة فقط جواز سفر مؤقت لمدة عام واحد يتجدد دوريا كل عام لمن هو فوق ال18 عاما .

ومن ذاك الوقت بدأ الملف إعلاميا يفتح ويغلق والإجابة برسم التضليل والخير والخير كان في عام 2005 بوقف التجنيس!!! وصرنا كل نثير القضية ونقابل المسؤول و عندما نتقدم لمعاملة نطالب بكفالات مالية وعدلية يطال أنينها للشهور وصلاحيتها عام واحد .

الرويلي المتزوج ولديه أربعة أفراد يصف قصة معاناة زوجته ونساء البدون عندما يلدن أطفالهن ويدفع زوجها ما يزيد عن ثلاثمائة دينار وأكثر بحسب الحالة متذكرا حالة طفلته المريضة والتي تعاني تشوهات خلقية وتراجع مستشفى البشير وأثمان العلاجات وكأنه مغترب زائر في رحلة علاج من راتب شخص يعمل في شركة وحارس يقضي الليل والنهار ومستحق ل 250دينار . والأدهى ذاك القانون الذي حجز طفلا متوفى لثلاثة أيام ولم يخرجه إلا بكفالة أردني دفعته مروءته وشهامته للوقوف بجانب تلك الأم والمحتاج عن ثمن ليلة خداج ب250 دينار أو 300 دينار وعدم استقبال أي حالة طارئة إلا بوجود الكفيل أو رصيد حساب مسبق والإنسانية تتلاشى عندما يصل الأمر لذوي الإعاقة  ومرضى السرطان حال حرمانهم العلاج والأدوية وعدم استحقاقها أو تحصي إعفاء شأنهم شأن الوافد واللاجئ في الوطن إلا عندما تمد لهم يد متبرع أو فاعل خير .

والزواج عند البدون له ظرفه القاسي والمرير فالكثير ممن تزوجن ذوي الجنسية حرمن حقهن منها فزوجها لا يريد أن يجنسها والقانون كذلك مستشهدا بزواج لشقيقته أمضت مع زوجها تسعة عشر عاما وانتهت بطلاق دون هوية ولا وثيقة ولا جنسية ولم يعفها القانون من غرامة طالت زواجها فيجب عليها بكنف زوجها البدون تجديد الزواج ودفع المستحق وتتراكم الغرامات لقلة ذات اليد والحيلة  .

أما التعليم فقد أرتأت الكثير من أسر البدون على حد قول الرويلي عدم ارسال أبنائهم للمدارس فالنهاية واحدة وطريق الجامعة مغلق ومؤصد وثمن الدراسة باهظ لا تقوى عليه الأسر وإذا انتهى الأمر ينتهي بعامل مياومة لا ضمان ولا تأمين صحي ولا أي حق من الحقوق العامل .

وعندما تسائلنا عن منح البعض من أبناء البدون الجنسية وحق التجنيس فقد أشار الرويلي أن القلة الذين حصلوا ومنهم شقيقه فكيف للدولة أن تعطي شقيقا وتمنع الآخر لأنه كان فوق ال18 عاما وقت تلك المكرمة مؤكدا أن حتى ميزة أبناء الأردنيات وحقوق اللاجىء لم نحصل عليها فكيف تمنح الدولة المستثمر وعائلته ووالديه وتحرمنا ونحن نقطن أرض الوطن  ولم نغادرها .

ويشير الرويلي أن الكثير من المسؤولين والحكومات تعهدت بحل ملف البدون ولم تلتزم وآخرها كان دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز في مجلس النواب  الذي وعد بحل ستة عشر قضية من ضمنها ملف البدون . وتكررت الاعتصامات والوقفات أمام مجلس النواب والديوان الملكي ومستشارية العشائر وقوبلنا بالتأجيل والوعود الواهنة التي أبقتنا واستمرت بنا لهذا الحال . 

الرويلي يختم الحديث الذي يطول بفقدان الأمل بحل جذري ونية صادقة وجادة من الحكومة بإنصافهم كبشر وإنسان له أقل ما يسمى بالحقوق الإنسانية وإن كان البعض يدعي أننا نحمل جوزات دول الجوار فليأتي بالدليل والبرهان وإذا أسمانا البعض لاجئين فليهبونا حق اللاجئين.مستغربا من موقف بعض مسؤولي ونواب البادية الشمالية وقوفهم وقفة المتفرج وهل سنغفر لهم منعنا من الحج فقد منعوا والدي الذي  دفع جل ما يملك ليحصل على حق فريضة مسلم بحجة معاملة مرفوضة وتصنيف بدون.

والخاتمة ؛ فالبدون الفئة المنبوذون إنسانيا والمحرومون حق العيش هؤلاء من تدثرهم الخيام المهترئة الفقراء والمعوزون حقا والذين وقعوا بين سنديانة المشكك والمدعي بامتلاك الجنسية ومطرقة الجهل والذنب أن آبائهم أكلوا حصرما دون أن يدرون وتضرسه الأبناء  رغما وهم يعلمون . وتبقى عيونهم تتطلع لإرادة ملكية تنجي المتبقي منهم ممن صار ضحية نصب واحتيال لمحامي تكفل لهم بتحصيل الجنسية ونسي الأمر أو بإنسان قلده البدون أمانة تسجيل بيت أو سيارة وتنصل من الأمانة .