ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بقوائم مقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يتزامن مع حالة التذمر التي تسود الشارع الأردني الذي يدعو الى ضرورة أن يضخ بالحكومة القادمة دماءً جديدة وأرواحاً قادرة على تلافي نهج أسلافها.

هذا ما يدعنا نضع علامات استفهام كبيرة حول أسئلة عديدة؛ منها:"ماذا يريد المواطن من الحكومة القادمة؟"، "وهل ما يجري تداوله من قوائم انتخابية باجتهادات شخصية بعضها يكرر أسماءً لشخصيات معروفة، وبعضها لم يتعدى كونه اسماً مكرراً يجري تكديسه لأهداف غير معلنة؟

حقيقةً، لا نعلم لم يصّر بعض الأشخاص على أن يكونوا دائماً محط الأنظار في فلسفتهم! ، رغم أن الأمر واضح للعيان بأن الإرادة الملكية بتكليف رئيس حكومة جديد لم تصدر بعد، والشارع ومواقع التواصل الإجتماعي شكلت شخوص الحكومة الجديدة ووزعت حقائبها.

علاوة على كل ما سبق، ورغم الدعوات المتكررة في الأوساط الأردنية بضرورة تغير النهج المتبع في تشكيلة الحكومات ،الا أننا وبدون أدنى مسؤولية ننجرف الى ذات الطريق؛ وهنا لا يمكن لوم المواطن بحد ذاته في هذه الرواية، هو لربما يريد أن يرى أحد الأشخاص في تشكيلة الحكومة القادمة؛ لأنه يعلم أنه قادر على تسلم مثل هذا المنصب فيضع تكهناته في صورة قائمة مقترحة تحمل ذلك الإسم وينشرها على العلن؟، ولكن بالمقابل هو ذاته كان قد رفض قبل أيام سياسة تكرار الشخصيات في الحكومات المتعاقبة، وضرورة أن يتم اختيار أي شخص بناء على مواقفه والعلاقة القوية التي تربطه بقضايا وطنه وهموم شعبه.

مواقف يسطرها بعض المتطفلين باستمرار بمجرد انتهاء العمر الدستوري للحكومة، ويسعون جاهدين لإثبات أنفسهم على الساحة الوطنية بأنهم أشخاص لديهم مصادر سرية ويعلمون دقة الأسماء التي ستكون ضمن الحكومة الجديدة بسعيهم لخلق قوائم من اعتبارات ومعايير شخصية لا اساس لها من الصحة ونشرها على العلن؛ فالملك لم يصدر ارادته بعد بتكليف رئيساً خلفاً للرزاز ولم تتضح بعد ملامح الشخصيات الحكومية الجديدة المنتظرة، لبيقى السؤال مفتوحاً، لم نتعًمد فعل ما لا يخدم مصلحة الوطن، دون وعي ولا دراية مسبقة، وكأننا قد وضعنا أنفسنا في بروج عاجية لا يعلم مصدر معلوماتنا أحد وما ننشره من حقائق هي الأصل؟ فهذه التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص تسهل نشر الإشاعات بصورة كبيرة دون وعي، ولا انتظار لمعرفة الحقيقة الواضحة.