يرى حزب الإصلاح _الأردن _ان أدت التطورات الاقتصادية السلبية في البلاد ، وما رافقها من سوء في التخطيط ، حول مخرجات التعليم ، التي تركزت على الكم وليس على النوع واحتياجات سوق العمل، الى تزايد في نسب الفقر والعوز، بين شرائح الطبقة المتدنية الدخل ، والى ذوبان الطبقة الوسطى ، وتصاعد نسب البطالة ، وخاصة بين جيل الشباب ، وهو ما احدث اختلالات اجتماعية ، ادت الى نتائج سلبية ، هددت الاستقرار الاجتماعي .
ويؤكد الحزب انه يقدر ما تقوم به صناديق العون الوطنية بكل اشكالها ، وضرورة استمرار ما تقوم به حاليا، الا ان مجمل جهودها لاتقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر ، التي تتعمق يوما بعد يوم ، وقد تصل هذه الصناديق في مرحلة ما في المستقبل، الى عدم القدرة وخاصة المالية ، على تحمل المسؤولية ، نظرًا لتزايد نسب الفقر بكل اشكاله .
وان الحل بالنسبة لحزب الإصلاح لمشكلتي الفقر والبطالة، يعتمد اساسا على بناء اقتصاد قوي وانتاجي ، ويتطلب جهدًا وطنيًا متكاملا، يشارك فيه القطاعين العام والخاص.
وكذلك ربط الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص ، بنسب ارتفاع غلاء المعيشة .
واقامة مشاريع كبرى تستطيع استيعاب العاطلين عن العمل ، والتوسع في التدريب المهني، لاحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة .
والتركيز على التنمية المحلية في المحافظات ، بما فيها القرى والارياف، لغايات اقامة المشاريع الصغيرة والحد من الهجرة الى المدن .
وانشاء مؤسسة وطنية تتولى شؤون الاتصال مع الدول العربية والاجنبية ، حول احتياجاتها من المهن المختلفة ، ومحاولة سد هذه الاحتياجات مما هو متوفر من العمالة الاردنية ، كما تتولى مسالة الاشراف على التعاقد بين العمالة الاردنية والدول الاخرى ، بدلا من التعاقد الفردي، الذي ادى الى فقدان الكثير من حقوق الاردنيين في الخارج.