عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، مؤتمرا حول تطوير القطاع الخاص في الأردني في ظل مواجهة المملكة للتحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وهدف المؤتمر الذي عقد إلكترونيا، وافتتحه المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو، إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الأردن وتحديد الفرص المتاحة على الرغم من الجائحة.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال مداخلة في احدى جلسات المؤتمر إن الوزارة تعمل وبشكل متواصل على التعاون مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريكا أساسيا في دعم عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال قيام الوزارة بإيجاد بيئة تشريعية ممكنة للقطاع الخاص لنكون داعمين وميسرين لعمل كل الراغبين من الشركات والافراد.

واشار الهناندة إلى أن أزمة جائحة كورونا أظهرت التحديات والفجوات التي واجهها الاقتصاد والمجتمع ومدى أهمية عملية الانتقال الى التحول الرقمي في التغلب على تلك التحديات.

وتشير آخر التوقعات الاقتصادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن بنسبة 3ر1 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 بسبب أزمة كوفيد-19 والإجراءات المتصلة باحتواء الجائحة، مما أثر على القطاع الخاص والسياحة.

و طرح ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر، وجهات نظرهم وأولوياتهم لدعم شركات القطاع الخاص وأصحاب العلاقة في الأردن، وشملت الموضوعات الرئيسية التي نوقشت التجارة والصادرات واتفاقية قواعد المنشأ المبسطة، وهي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ التي يستخدمها المصدرون الأردنيون في تجارتهم مع دول الاتحاد الأوروبي.

واتفاقية قواعد المنشأ المبسطة تعد جزءا من دعم الاتحاد الأوروبي للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وتهدف إلى تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة شرق المتوسط إن البنك على استعداد لمواصلة دعمه للقطاع الخاص في الأردن، مشيرا الى التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا وتعزيز هذا القطاع .

ومن جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو: " ان الأولويات السياسية المستقبلية للمفوضية الأوروبية واضحة، وهي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والابتكار، والاقتصاد الذي يخدم مصلحة الناس، مضيفه، أن هذه المجالات ذات الأولوية وثيقة الصلة بالأردن أيضاً، وهي ستشكل أساس تعاوننا".

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 4ر1 مليار يورو لتمويل 54 مشروعاً، ودعم 440 مشروعاً استشارياً موّل الاتحاد الأوروبي أكثر من 250 منها.