أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن إعادة صرف الزيادة على رواتب الموظفين سترفع قدرتهم الشرائية وستعمل على تحريك العجلة التجارية على نحو أفضل.

وقال الجيطان إن الأسواق شهدت أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية خلال عام 2020، وإعادة صرف علاوات الموظفين سيزيد من الطلب وسترفع من السيولة لدى القطاعات الصناعية والتجارية.

وتوقع أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن يكون العام المقبل مختلفا عن 2020، الذي كان الأسوأ على الإطلاق-حسب وصفه- لجهة حركة النشاط الاقتصادي وبخاصة تجارة وصناعة الذهب.

وأكد علان أن الأمل يحدو القطاع التجاري لانتعاش الحركة التجارية وبخاصة في ظل الإعلان عن قرب وصول لقاح فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وبخاصة لجهة حركة تنقل المواطنين والسياح.

وأشار إلى أن الحركة التجارية بشكل عام ستتحسن خلال العام المقبل مع بدء صرف العلاوات وعودة المناسبات الاجتماعية إلى طبيعتها بعد توقفها جراء جائحة فيروس كورونا، معبرا عن أمله أن يكون في عام 2021 انتعاشة اقتصادية لتمكين الشركات والقطاعات وتعويض بعض الخسائر وإدامة أعمالها.

من جهته، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، منير دية، أن إعادة صرف العلاوات لرواتب الموظفين سترفع من نشاط الحركة التجارية، خاصة القطاعات الاستهلاكية كالألبسة والأحذية.

وبين ديه أن تراجع الدخول خلال العام الحالي 2020، أضعف القدرة الشرائية بالتزامن مع ما فرضته جائحة فيروس كورونا من إغلاقات، دفعت بالمواطن نحو قطاعات تجارية أخرى ذات أولوية أكبر من الملابس.

الى ذلك، ثمن ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني قرار الحكومة بإعادة صرف الزيادات والمكافآت وعلاوة العمل الإضافي وبدلات التنقل اعتبارا من بداية العام المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى، المهندس نظمي عتمة، إن هذا القرار من شأنه ضخ عشرات الملايين خلال العام المقبل في الأسواق، لتشكل سيولة نقدية يحتاجها الاقتصاد الوطني، مبينا أن الاقتصاد يحتاج إلى قرارات استثنائية تساعد القطاع الخاص على النهوض مجددا والتوسع في الأعمال وخلق فرص عمل.

وأشار المهندس عتمة إلى أهمية برنامج استدامة العمل الذي أطلقه الحكومة أخيرا ودور البرنامج في مساعدة القطاع وتمكينه من الصمود والمحافظة على العاملين، داعيا إلى ابتكار المزيد من البرامج الداعمة للاقتصاد الوطني لتحقيق النمو والازدهار.

وقال الخبير الاقتصادي، مازن إرشيد، إن أي زيادة على أجور الموظفين، سيكون لها أثر إيجابي على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي عموماً، ولكنه لن يكون كبيراً، إذ تأثر الاقتصاد بشدة بسبب جائحة كورونا وتبعاتها في مختلف القطاعات.

وأوضح إرشيد أنه مع انحسار الفيروس خلال العام المقبل، ووصول اللقاح، ستبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران مجدداً وتدريجيا، وستتحسن أحوال القطاعات مع النصف الثاني من العام المقبل 2021.

بدوره، بين الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن إعادة العلاوات للموظفين، مع بداية العام المقبل، ستعوض بعض النقص الذي حصل في دخل الأفراد، وستسمح لمستحقي الزيادة، بالإيفاء بالتزاماتهم، ما سيعيد وتيرة الحياة لطبيعتها لديهم.

وقال إن هذه الخطوة ستدفع نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وستتأثر الحركة التجارية إيجابيا، وستضع الاقتصاد على بداية طريق التعافي من مختلف تبعات الجائحة وأعبائها، خاصة وأن هذه العلاوة ستعود إلى الحكومة من خلال الرسوم والضرائب، وسترفع إيرادات الدولة، ما سيقلل من عجز الموازنة الكبير.

واعتبر عايش أن إعادة العلاوات لمستحقيها، سترتب التزامات على الحكومة، لكنها ستعود بالنفع على المدى البعيد، من ناحية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإن كان جزئيا حتى بداية خريف العام المقبل.

--(بترا)