يبدو أن التجاهل واللامبالاة إزاء أزمة الإعلام الأردني وفي مقدمته الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية التي تعمقت إثر جائحة كورونا مستمراً ، ما يدفع ربما إلى إغلاقها والحاق الضرر بالالاف من الأسر التي تعيش من ورائها وهيكلتها وتسريح العاملين لديها ، لينضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل ، في الوقت الذي يستوجب كما هو في الكثير من دول العالم لاستمراريتها، باعتبار أن توافر وسائل الإعلام وضمان حريتها على إختلاف تنوعاتها ، جزء من حق الناس الأصيل بالمعرفة والإطلاع .

 

بين فترة وأخرى تصدر الحكومة قرارات وأوامر يسودها الارتباك والارتجال دون الاطلاع إلى أثاره ، مستندة لقانون الدفاع ، الذي كان يجب أن لا يطبق إلا في أضيق الحدود حسب التوجيه الملكي السامي ، تلحق الضرر ببعض القطاعات ومنها قطاع الصحف الورقية ، والعاملين فيها ، ومن الدلالة على ذلك ، الأمر رقم "21 ” الذي احتجت عليه بقوة نقابة المحامين دون غيرها وحققت إنجازاً ، والخاص بجزء منه بالإعلانات والتبليغات القضائية لتصبح إلكترونياً ، وعبر الهاتف النقال والواتس اب والبريد الإلكتروني ، وهي تشكل مصدر دخل رئيس للصحف التي تقف الحكومات عاجزة وربما قصداً عن دعمها وحل أزمتها ،بل وزيادة معاناتها ، متناسية دورها عبر الزمن وما زال ورفدها للخزينة بملايين الدنانير ، فضلاً عن نشرها إعلانات حكومية بثمن بخس تشكل خسارة للصحف رغم تعديل تعرفتها في حكومتي الدكتور عبدالله النسور والدكتور هاني الملقي ، لكنها مازالت دون المطلوب .

 

الصحف ووسائل الإعلام الأخرى تعاني ، والجزء الأكبر من العاملين فيها يعانون ومهددون بقطع أرزاقهم ، فخفضت رواتبهم التي لا يتقاضاها بعضهم أصلاً ووقفت علاواتهم بأوامر دفاع ، ولا نجد من يحرك ساكناً لإنقاذها والدفاع عنها .

 

يتوجب الانتباه لقطاع الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني ، وننظر كيف يتم التعامل معه في كثير من دول العالم والاهتمام به ودعمه ، والمكانة التي يحظى بها ، وإلغاء أمر الدفاع 21 وغيره من تلك التي تؤثر على وسائل الإعلام ، ومطلوب من الاطر التمثيلية أن تخرج من سباتها العميق وتنتصر له وتدافع عنه ، بعيداً عن المصالح الشخصية والحسابات الآنية الضيقة .

 

حمى الله الأردن وشعبه العظيم وقيادته الملهمة الشجاعة .