مندوبا عن رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رعى نائب رئيس الجامعة عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة ندوة باستخدام برمجية مايكروسوفت تيمز بعنوان " أهمية التشريعات الحكومية في تحفيز الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية وأزمة كورونا"  والتي نظمها قسم المحاسبة في كلية الأعمال وشارك فيها رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الأستاذ عمران التلاوي بحضور الدكتور ثائر أبو طبر رئيس قسم المحاسبة الذي نظم هذه الندوة وأدارها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة. 

وأكد الدكتور الطعامنة بأن موضوع هذه الندوة جاء استجابة للظروف المستجدة في الدولة الأردنية في ظل جائحة كورونا مشيرًا أن الاستثمار انفاق رأسمالي في مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة وهو إضافة طاقات إنتاجية جديدة، مبينًا بأن الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي هما محط اهتمام جلالة الملك الذي يحرص كل الحرص على تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال من أجل تعزيز الاستثمار، وتسهيل إجراءات التسجيل لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الأردنية حيث أن هناك تراجع في نسبة الاستثمار في الأردن والتي بلغت عام ٢٠١٩م  ١٠٤ من أصل ١٩٠ دولة على مستوى العالم،  مؤكدًا إلى الحاجة للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتحفيز قطاعات لها أهمية كبرى في دعم الاقتصاد الوطني، معربًا عن اعتزازه بقسم المحاسبة في الجامعة والذي يأتي الوحيد من بين السبعة أقسام في الكلية الذي يخرج فيه طالب المحاسبة كصاحب مهنة لها قواعد وأصول للعمل المحاسبي، وفيها ضوابط وشهادات مهنية وترتبط بقواعد اخلاقية وضوابط فنية، مقدمًا شكره لجمعية المحاسبين على تشجيع البحث العلمي والمهني وتساهم في تطوير برامج التدريب والحفاظ على التقاليد المهنية بشكل أساسي. 

من جانبه عرض التلاوي أهداف جمعية المحاسبين التي تأسست عام ١٩٨٥م وأصبحت منظمة بقوانين تعمل من خلالها عام١٩٨٨، وبين أهمية التشريعات والقوانين في تحفيز الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها في الوقت الحالي مشيرًا بأن الشهادات المهنية في مهنة المحاسبة أصبحت عنصرًا أساسيًا في كل قطاع في سوق العمل.

وشبه التلاوي أزمة كورونا بتسونامي اقتصادي جديد ضرب العالم أجمع وأدى إلى إنشاء مدرستين أحدهما تدعو إلى المحافظة على العنصر البشري والأخرى تدعو إلى مناعة القطيع والتي قد تؤدي إلى اجلاء فايروس كورونا من الوجود، مضيفًا بأن بعض الدول رجحت أحد الخيارين رغم تداخل المدرستين ببعضهما البعض للمحافظة على الصحة والاقتصاد في آن واحد، مشيرًا أن الشركات والمؤسسات والدول باتت تفكر بطريقة عقلانية واقتصادية قادمة لإيجاد بدائل وحلول لاستمرار بقائها.

وأكد سعي الدولة الأردنية إلى المحافظة على عدم اضطرارها للإفلاس وزيادة نسبة البطالة والتي كانت قبل الجائحة تشكل ١٥% وأن الاغلاق أدى إلى مزيدٍ من البطالة محذرًا من تبعات اغلاق المؤسسات والشركات والقطاعات والتي تؤدي إلى تقييد التدفق النقدي. 

مشيرًا إلى محاولة الحكومة الحد من الانكماش في القطاعات الاقتصادية واثاره السلبية على الناتج القومي، وزيادة نسبة البطالة،  من خلال مؤسسه الضمان الاجتماعي التي قامت بتخفيض الخطر الناجم عن هذه الجائحة بتخفيض نسبة اقتطاعات الضمان من الموظفين والمؤسسات لمدة ثلاثة أشهر بداية الجائحة، وتشجيع البنوك لخفض الفائدة وارجاء استحقاقات القروض على المؤسسات والأفراد لتشجيع الناس على أخذ القروض وزيادة طخ النقد في السوق المحلي، كما عمدت الحكومة إلى ضخ مليارات الأموال المودعة في البنوك لمساعدة المؤسسات وتحفيز الاقتصاد. 

مضيفًا أن من الأساليب التي اتبعتها الدولة اعتمادها على مواردها في تغطية العجز وخاصة بعد تعديل قانون الضريبة ليصبح ١% على الشركات بدلًا من ٣%، مطالبًا الدولة اتمتة اجراءاتها لما لها من أثر في تخفيض الكلفة والمصاريف العالية أسوة ببعض دول الخليج العربي، ووضع خطة تحفيزية لكل وزارة ومتابعتها من قبل الحكومة، والبحث في كل قطاع عن مشاكله وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له.

 مشيرًا أن جمعية المحاسبين انشأت قبل ثلاث سنوات المعهد الأكاديمي، والهيئة الأكاديمية الاردنية اللاتي تعنيان بعقد دورات مهنية مجانية لمجموعة من الطلبة والمهتمين من خلال اشراك عدد من الخبراء في هذا الدورات والتي تركز على معايير محاسبية ودولية. 

ودعا طلبة قسم المحاسبة إلى ضرورة وضع خطة مسبقة لمدة عشرة سنوات قادمة  خلال الدراسة وبعد التخرج ورسم المستقبل، كما وجههم إلى تطوير انفسهم  باللغة الانجليزية والكمبيوتر ليخرج الطالب محترفُا إلى سوق العمل لبناء مستقبل واعد بعناية واتقان.

وفي نهاية الندوة دار حوار موسع بين الحضور رد من خلاله التلاوي على استفساراتهم  حول عدة أمور تتعلق بالأمور المحاسبية.