د. حازم قشوع 

من ابرز سمات تحول المجتمعات من مجتمعات نامية الى مجتمعات معرفية، مسالة تغيير النهج الاقتصادي من اقتصاد ريعي الى منزلة الاقتصاد الانتاجي، فالاقتصاد الانتاجي ليس مسالة سطحية يمكن انجازها بقرار او تنفيذها بوسائل اجرائية بسيطة، بل بحاجة الى اصلاح جوهري وعميق يطول حركة المجتمع في كل مساراته وتوجهاته كما في علاقته مع المحيط لذا يعتبر مشروع تنفيذ مسار الاقتصاد الانتاجي الكور الأساس الذي تعتمد عليه المجتمعات في النهوض من اجل الانجاز.

ولان منهجية الاقتصاد الانتاجي تعتمد على الانجاز ولا تعتمد فقط على حسن الاداء، فان اتجاه التقييم في مسار الاقتصاد الانتاحي تكون بالمعكوس، بحيث يتم تصميم الخبر قبل المبتدا هذا لان درجة التمايز في الانجاز تقدم على انضباطية الحضور، كما الشهادة فانها تعطى لمن يجتاز المرحلة، ولا تمنح حسب السن العمري او استمرارية الحضور كما التعليم يقوم على ثقافة التدريب باستخدام علوم المحاكاة وكلها جمل تندرج في دائرة الانتاج وليس التشغيل.

عندها سيصبح العمل ليس الهدف بقدر ما يكون الوسيلة التي لا بد من وجودها في سياق المعرفة وليس باستهدافها بهدف سوق العمالة او التشغيل، فلا يتم التأهيل او التعليم من اجل البحث عن عمل، بل تكون حركة العمل مع متوالية مع حركة الفرد في التعلم، فيما يكون التعليم للابداع والابتكار، والاضافة المعرفية، فان نمطية التعليم في التلقين اصبحت من الماضي وباتت لا تساير عصرية الحداثة.

صحيح ان ما تم ذكره هي معادلات مركبة بحاجة الى شرح وتفسير، لكن هذه المعادلات هي التي يتركب عليها قواعد الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد الانتاجي كونها تحوي معادلات موضوعية علمية، ولا تنمو الا وسط بيئة مجتمعية جاذبة وليس منفرة او طاردة، وذلك لضمان استقرار التشريعات وضمان الحقوق الخاصة والعامة من خلال سيادة القانون. 

هذا اضافة الى جمل التعاطي مع الاستثمار والخدمة العامة التي لابد ان تكون مرتكزة على الخدمة وليست مرتكزة على السلطة في المفهوم المجرد، فان الاقتصاد الانتاجي ثقافة قبل كل شيء اساسها العلاقة التي تربط المنتج ذا العلامة الفارقة المميزة مع الاسواق المستهدفة اضافة الى طريقة تقديم الخدمة في اطار البيئة التشريعية التي تحفظ الحقوق وتصون المكتسبات وتعود بالفائدة على حركة الاعمال كما على الدولة والمواطن بشكل عام.

فهل آن الاوان للبدء في سلسلة من الاجراءات والسياسات تكون منسجمة مع ثقافة الاقتصاد الانتاجي على ان تكون متصلة وليست منقطعة مع التكوين الذاتي وتعمل ضمن استراتيجية عمل معدة لهذه الغاية، هل آن الاوان للكف عن لغة التبرير وتعليق الاخفاق على حبل الظرف الإقليمي والدولي, هذا ينتظر ان تجيب عنه الحكومة في برنامجها الاقتصادي الذي يراهن عليه ان يرسم خارطة الطريق وترسيم بعض السياسات في اتون تشكيلات ادارية وسياسية جديدة تقوم على علم الهندره. لبعث اطلاقة جديدة لحركة اقتصادية واعدة، فان الظروف باتت موائمة لذلك.