أكدت غرفة صناعة عمان متابعتها القضايا التي تهم القطاع الصناعي بالعاصمة عمان ذات الصلة بعمل أمانة عمان الكبرى.

وأشارت الغرفة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى أن آخر القضايا التي تابعتها تتعلق بتطبيق الجدول رقم 1 الخاص برسوم رخص المهن في مدينة عمان، والذي كان يجري بموجبه فرض رسم اضافي بنسبة 25 بالمئة من الرسم الأساس على كل فرع للمصنع ضمن حدود مدينة عمان.

وأوضحت أنها تلقت شكاوى عن الطلب من الصناعيين الذين يملكون عدة فروع لمنشآتهم داخل حدود مدينة عمان، دفع الرسم الاساس كاملا عن كل فرع، بالإضافة إلى نسبة 25 بالمئة من هذا الرسم.

وأشارت إلى أنها تابعت ذلك مع المعنيين من خلال ممثلها بمجلس الأمانة سعد ياسين، حيث جرى تأكيد أنه لا يجوز أن يدفع الفرع أكثر من الرسم المستحق على الأصل، علاوة على أن تطبيق هذا النص منذ عام 1985 كان أن يدفع كل موقع (فرع) نسبة 25 بالمئة من الرسم الأساس.

وثمن ياسين التعاون الذي يبديه أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة وكادر الأمانة مع غرفة صناعة عمان بمختلف القضايا والمقترحات التي تدعم تنافسية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ قانون التفتيش الموحد بهدف توحيد أعمال التفتيش على جميع القطاعات بعد تأهيل الكوادر العاملة.

وأشار ياسين العضو بمجلس ادارة الغرفة، إلى موافقة أمين عمان على اقتراح غرف الصناعة بأن يجري منح المنشآت العاملة في بعض القطاعات رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات بدلا من تجديدها سنويا، وفقا لشروط خاصة تضعها الأمانة.

ودعا ياسين المؤسسات الصناعية لتزويد الغرفة بأية قضايا تواجه منشآتهم فيما يتعلق بعمل الأمانة، ليجري متابعتها والعمل على حلها، وفقا لما تسمح به اللوائح والأنظمة.

--(بترا)