لماذا يعتقد بعض المسؤولين في مجلسيّ الأعيان و الوزراء الأردني بأن نسبة الديون على الخزينة قياساً بالناتج القومي الإجمالي انخفضت مؤخّراً فجأةً إلى 85 بالمئة؟

هذا السؤال تجول بين المختصين بعدما عرض على هامش لقاء مع أركان مجلسي الأعيان والنواب الرقم باعتباره منجزاً للحكومة في تقليص نسبة الدين الخارجي.

وهو رقم تم تطال الملف الاقتصادي وتراجع الصادرات والاستثمارات وبالرغم من التفاؤل الحذر الذي ورد في بيانات مشروع الميزانية المالية المقدم لبرلمان مؤخرا.

ويبدو أن بعض خبراء الأرقام والبيانات المالية يريدون التحفظ على الاحتفال البيروقراطي بتراجع نسبة الدين الخارجي مع أن صندوق النقد الدولي يؤشر في إفصاحاته على سلامة الاجراءات التي تأخذها الحكومة الأردنية بين الحين والآخر.

عموما لم توضح الحكومة شروحاتها بخصوص حسابات الفارق بين الديون على الخزينة والناتج القومي الإجمالي إلا إذا كان هدف نائب رئيس الوزراء الأردني ورئيس الطاقم الاقتصادي الدكتور أمية طوقان هو العمل على إعداد خارطة بيانات مالية تخصم الديون الداخلية تحديدا من مجمل حسابات الناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي يجعل الرقم الجديد منطقيا وان كان الاجماع على مثل هذا "الخصم” غير متوفر وسط جمهور الخبراء والمسؤولين.

يبدو أن الحكومة تحاول التأشير على أنها تفرق ما بين الدين الداخلي وشقيقه الخارجي وهو أمر يثير الارتياب إذا ما كان صحيحا ما دامت التوضيحات والشروحات لم تشمله.

ويبدو أن الدين الداخلي وهو عمليا في اتجاهين لهما علاقة بالقطاع البنكي وبمؤسسة الضمان الاجتماعي.

الحصّة الأكبر منه لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تُراهن وزارة المالية على انها مؤسسة عامة لديها استثمارات جارية وعوائد هذه الاستثمارات بالنتيجة تحافظ على رأس المال بضمانة الحكومة وبالتالي ضمانات ميول الحكومة للضمان الاجتماعي متوفرة بموجب القانون وعليه لا حاجة لاعتبارها حصة من حصص حسابات الأرقام للمؤسسات الدولية فيما يوجد قروض تفوق المليارين للبنوك والقطاعات المالية المحلية.

التحفّظ على هذا النمط من الحسابات الرقمية أثار نقاشا حادًّا في كواليس المشهد الحكومي الرسمي ولفت نظر اللجنة المالية في مجلس النواب وهي بصدد مناقشة الأمر مع الحكومة وعلى أساس القول بأن خصم الديون الداخلية من عملية حساب رقمية لمجمل الدين العام خطوة تنطلي على تضليل للذات وقد لا تكون دقيقة حيث يحسب الدين بمجمله وفي إطار علاقته مع الناتج القومي.

المسألة قيد الخلاف والتقييم الآن، لكن وجهة النظر المقابلة تتحدث عن "ترتيبات سياسية مالية” تحافظ إستراتيجيا على تأهيل المملكة للاقتراض الدولي مجددا وفي كل الأحوال في إطار تفاهمات مسبقة مع المؤسسات المالية المانحة الدولية والتي تريد إظهار أكبر قدر ممكن من المرونة مع الأردن.