رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة والعالم نتيجة جائحة كورونا تكمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح”، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، للإسهام في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم هذه الفئة المهمة.

ويتضمن برنامج "رفاق السلاح”، صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في العام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في العام 2021.

ودعا الخبراء الحكومة السير على ذات المنوال في تقديم الدعم وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين الحكوميين حتى يتحقق للدورة الاقتصادية الأثر الإيجابي الأمر الذي سينعكس على كافة مؤشرات الإقتصاد الوطني.

كما يتضمن البرنامج شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة.

وقال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فواز الحسن "هذا البرنامج خير لرفاق السلاح، وبالتأكيد أن هذا العدد الهائل الذي اعلن عنه ممن سيستفيدون منه سينعكس بالإيجاب على قطاع الاسكان في المملكة، حيث عدد كبير منهم سيقومون بشراء الشقق وضمن حاجتهم”.

وأضاف "المطلوب من الجهات ذات الاختصاص كأمانة عمان والبلديات أن تلغي مادة الكثافة حتى يتمكن المستثمرون في قطاع الاسكان من بناء شقق ضمن المساحات التي يكون بمقدور الأخوة المتقاعدين شراؤها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة”.

وأشار الحسن الى أن استمرار نظام الابنية بشكله الحالي فيما يتعلق بموضوع الكثافة والاستمرار في تطبيقه بأن يقوم المستثمرين في قطاع الاسكان ببناء شقق ذات مساحات وبعدد محدود من الشقق مما يرفع كلفها ولا يكون باستطاعة الاخوة من المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية من شراء هذه الشقق لارتفاع كلفها”.

ويسهم ذهاب هذا المبلغ بتمويل أو شراء شقق سكنية ومنازل بتحريك الاقتصاد الوطني لاسيما وأنه يوجد فائض في هذه الشقق، وسواء أكان شراء من شركات اسكان أو بناء جديد يحرك القطاعات ويضخ السيولة في السوق.

ومن المعروف أن تحريك قطاع الاسكان يسهم بتحريك عشرات القطاعات المساندة له، ويحفز النمو الاقتصادي ويخفف برنامج "رفاق السلاح”، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بالحصول على مرابحة بأسعار مفضلة وفقا للبيان مما يساعدهم في ظل الظروف الحالية، علما بأن جلالة الملك على الدوام يحرص على تحسين مستويات معيشية المواطنين جميعا.

وشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 3 %، ومن المتوقع أن يحقق هذا العام نموا يفوق 2 %.

وفيما يتعلق بإطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية، والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ذكي، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان التوجيهات الملكية بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح” لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى سيكون له انعكاسات ايجابية على واقع النشاط التجاري والخدمي.

وأضاف الكباريتي "عندما يتحرك قطاع الاسكان ينشط العديد من القطاعات المتشابكة معه الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.

وبين أن أي زيادة في دخل المواطن سواء أكان متقاعدا عسكريا أو على رأس عمله ينعكس ايجابا على زيادة القدرة الشرائية، وهذا جزء مهم في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني.

واعتبر الكباريتي التوجيهات الملكية السامية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى خطوة مباركة مؤكدًا وقوف القطاع الخاص تأييدًا واحترامًا وإجلالًا لأبناء القوات المسلحة – الجيش العربي من العاملين والمتقاعدين والمحاربين القدامى.

جاء ذلك خلال ترؤس جلالته في قصر الحسينية أمس اجتماعا للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح”، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأشاد جلالة الملك بجهود سمو ولي العهد والجهات المعنية، في إعداد برنامج دعم المتقاعدين العسكريين.

واستعرض سمو ولي العهد أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية.

وقال سموه إن البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

من جهته قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة بأن الأيدي البيضاء لجلالة الملك كرمت في هذه التوجيهات شريحة عزيزة على قلوب الأردنيين ولها أياد بيضاء في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره

ولفت مدادحة إلى أن المتقاعدين العسكريين من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي شهدت رواتبها خلال السنوات الأخيرة تآكلا كبيرا وبأن من شن هذا البرنامج تحسين المستوى المعيشي لهم وإعانتهم على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وضمان الاستقرار الاجتماعي لهما

وأكد مدادحة بأن لهذه التوجيهات فوائد جمة في تعزيز الطلب الكلي وتحريك عجلة قطاع الإسكان وما يرتبط به من قطاعات أخرى وسيثمر عن ذلك أثر إيجابي على كامل الدورة الإقتصادية.

بدوره أشاد الخبير الاقتصادي مازن مرجي بهذا البرنامج معتبرا إياه من البرامج النوعية في إطار رفع المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية.

وبين مرجي بأن هذا البرنامج سينعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى الاستهلاك لذا هذه الشريحة وهذا سينعكس بدوره على زيادة حجم الطلب الكلي خاصة وأن البرنامج تضمن تقديم عروض استهلاكية مدعومة لهذه الشريحة إضافة إلى أهمية البرنامج في ناحية تحقيق الأمان السكني الذي يعد الهدف الأسمى لأي مواطن وهذا بدوره سيمنح روحا جديدة لقطاع الإسكان والقطاعات الاقتصادية التي تدور في فلكه وسينعكس كذلك على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

إلى ذلك ثمن الخبير الاقتصادي زيان زوانة هذه المبادرة الملكية النبيلة التي تؤكد حرص واهتمام جلالة الملك لدعم هذه الشريحة المقدرة عند كافة الأردنيين

وأكد زوانة بأن اي برنامج يتضمن تقديم دعم او منح او قروض سيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب الكلي بما يساهم في خلق حالة إيجابية لسير الحركة الاقتصادية وكذلك في رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المتلقية للدعم.