بقلم العميد المتقاعد الدكتور المهندس / حاكم الفلاحات 

لقد شهدنا رسائل ملكية هادفة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية بتوقيت مناسب لتأكيد وتشجيع الأداء والتميز والكفاءة والنزاهة وتعزيز آمال المواطنين بمستقبل أفضل، حيث جلالته الأقدر على استشراف المستقبل بما يتناسب مع المهمات والمتطلبات على كافة الأصعدة .

لقد كانت رسالة جلالة سيدنا حفظه اللّه رأس الدولة إلى فرسان الحق وفارساته، عامليه و متقاعديه و قيادته، بالثناء على جهودهم الوطنية في سبيل رفعة و أمن الوطن، التي كان عليها العبء الأكبر داخليًا وخارجيًا، في المراحل المتعاقبة للقرن الأول من عمر الدولة، لتعزيز قدرة بعض المؤسسات بالنهوض بعملها حسب الدستور الأردني، وخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والرقابية، والتي دائما يؤكد على الاهتمام المشترك بها من كافة الأطراف المعنية لما لها من أهمية في العدالة و تكافؤ الفرص وراحة للمواطنين و اطمئنانهم  على مستقبلهم و أمن و ازدهار الأردن، بالإضافة إلى التوجيه لقيادة جهاز المخابرات العامة  للاستمرار في التحديث والتطوير وتسريع وتيرته، وفي طياتها توجيهات ملكية سامية إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتحقيق الأهداف المتنوعة للمئوية الثانية للدولة، والتشجيع على المضي قدمًا بشكل يضمن الاستمرار في نهج الاختصاص، بأن تقوم كافة الأطراف المعنية بواجباتها وعدم الاعتماد على الآخرين، اعتمادا على التشريعات والقوانين بشكل يضمن سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات .

ولأننا نمر في القرن الثاني لتأسيس الدولة الأردنية، فقد اختار جلالته التركيز على التخصصية من خلال الوسائل والأدوات والإمكانيات الأكيدة والكفاءة للنهوض بمسؤوليتها واختصاصاتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم التواكُل للقيام بشرف الخدمة الحقيقية للمواطنين .  

الرسائل الملكية سواء المكتوبة، أو الشفوية بنظرتها الشمولية وخططها المدروسة من خلال الاجتماعات، تعتبر بمثابة خطة عمل للجميع، منها ما يكون مشفر تحتاج إلى قراءة ما بين السطور ، بحيث يعرفها المعني فقط، وبعضها  يكتب بإجراءات عملية لافتة وموجهة ليفهمها الجميع على ضوء التحديات، نحو وطن يتعامل بعدالة مع جميع مكوناته. 

حفظ اللّه الأردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.