اصبح من الضروري على حكومة بشر الخصاونة اتخاذ عدة اجراءات تخفيفية، على المواطنين، في ظل جائحة كورونا، لانقاذ وانتشال العديد من القطاعات التي تضررت مما ادى الى اغلاق العديد منها.

وفي خضم المطالبات المتكررة، طالب العديد من المواطنين الحكومة بإلغاء العمل بنظام شركات الاستعلام الائتمانية والإيعاز للبنوك في تقديم تسهيلات مالية للقطاع المشار اليه ضمن الية تكفل حقوق البنوك وشركات التسهيلات خاصة ان العائق القائم ماليًا أمام العاملين في تلك القطاعات يحرمهم من الاقتراض نظرا لحالة التعثر القائمة.

وطالبوا ايضاً بشمول كافة العمالة المحلية و الوافدة على اختلاف جنسياتها ببرنامج استدامة والمقدم من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، مع رفع سقف الحد الأعلى للإنتفاع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية.