أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم 3 لعام 2021، للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وأكد فيه على نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة المالية 2021 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

كما أكد فيه على نص المادة (8) من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم (6) للسنة المالية 2021 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة”.