ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، اجراءت وخطط وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ومساعديه محمد عودة، ومحمد الزعبي، والناطق الرسمي شامان المجالي، ومدير المركز الاعلامي ياسر عكروش.

وقال العين مراد إن مؤسسة الضمان تعد ركيزة أساسية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني الشامل، وتعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركنا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة.

وأشار إلى أبرز التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي بما يخدم كافة المنتسبين العاملين والمتقاعدين، مضيفًا أن الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

ودعا العين مراد إلى التشبيك والتشاركية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والعمال والنقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل لوضع أفكار وترجمتها على أرض الواقع بهدف المحافظة على حقوق الجميع، وتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا، والاثار المترتبة حول التقاعد المبكر.

وبين أن عدد كبير من العاملين أو المتقاعدين بدون تأمين صحي بسبب عدم تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي، مما يستدعي الضرورة إلى الخروج بتوصيات وقرارات بهذا الاطار، وإلى شمول الأعمال الحرة والعمالة غير المتنظمة للضمان الاجتماعي، حسب خيارات الشرائح التأمينية، التى تعتبر إضافة نوعية لمصلحة أصاحب العمل، والتي ستكون إلزامية التنفيذه خلال الشهر الجاري.

من جانبهم تساءل أعضاء للجنة عن رفع سن التقاعد المبكر، والاجراءات التحفيزية والآليات، التي تقدمها المؤسسة لشمول العاملين في الأعمال الحرة، وعن برامج الحماية الاجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين، وعن ما حققته مضلة الضمان الاجتماعي لجميع العاملين المشمولين من أوامر الدفاع، والمستفدين من البرامج المؤسسة في ظل جائحة كورونا.

بدوره قال الدكتور الرحاحلة إن المؤسسة قطعت شوطاً كبيرة في الحفاظ على ديمومة العمل والعمّال والتخفيف من الآثار السلبية، التي نتجت عن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، موضحاً أن المؤسسة تمثل البيت الآمن لكافة عمّال الأردن وتسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة ضمن إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية الصادرة عن أوامر الدفاع، التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي للعاملين والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمة المؤسسة بتحمل جزء من أجور العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً أو موقوفة النشاط بسبب جائحة كورونا.

وأكد الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة قامت بتحويل معظم خدماتها المقدمة للمؤمن عليهم وجمهورها بشكل إلكتروني، موضحاً أن هناك مليون و620 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان افتتحت مؤخراً 14 مكتباً ومركز خدمة في عدد من غرف التجارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة بهدف تقديم خدماتها لمراجعيها والمؤمن عليهم.

وبين أن التقاعد المبكر يستنفذ الموارد المالية للمؤسسة، ويؤثر سلباً على المؤمن عليه بتخفيض قيمة راتبه التقاعدي، وكذلك يؤثر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، مركدًا أي تعديل على قانون الضمان ستطلقه المؤسسة حوله حوار مع مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية.

واستعرض الرحاحلة نظام شمول العمل الحر، الذي يلزم العامل بالشمول بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام له الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددها النظام، موضحاً بأن قرار شمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر جاء لضمان توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة ودعم إجراءات تنظيم سوق العمل.

وذكر الدكتور الرحاحلة أن المؤسسة تقوم بدراسة مستفيضة حول آلية تطبيق نظام التأمين الصحي على المشتركين والمؤمن عليهم ،وهو ما زال قيد العمل وسيكون جاهزاً للتطبيق خلال المرحلة القادمة.