نيروز الإخبارية : زارت لجنة التعليم والشباب النيابية اليوم الأحد، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها لخدمة مؤسسات التعليم العالمي والطلبة والتعرف على المعوقات التي تواجهها.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات تقوم بها اللجنة ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب، وللاطلاع على آلية عمل الهيئة فيما يتعلق بأسس الاعتماد العام والخاص والخطط المستقبلية للهيئة وتجويد المخرجات التعليمية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، ومناقشة التخصصات التي يمكن استحداثها في جامعات الأطراف.
وأضاف المومني أن جلالة الملك ركز خلال أوراقه النقاشية على أهمية النهوض بالتعليم والارتقاء به، واستجابة لذلك ندعو الهيئة إلى ممارسة دورها الرقابي والنزول إلى الميدان ومتابعة المؤسسات التعليمية، من ناحـية تحقيقها لشروط ومعايير الاعتماد العام والخاص، بما يلبي الأهداف بالوصول إلى مدخلات ومخرجات تلبي الطموح المنشود.
ودعا هيئة الاعتماد إلى استحداث برامج تتقاطع مع البيئة الجامعية، بما يلبي فرص عمل للمجتمع المحلي، الذي تقام فيه الجامعة، وإلى ضبط مخرجات الجامعات الخاصة والتقيد بالطاقة الاستيعابية لإعداد الطلبة في الجامعات.
وثمن النائب المومني دور الهيئة الرقابي على البرامج الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي، مؤكداً دعم مجلس النواب لعمل الهيئة بما يحقق المصلحة الوطنية، والفائدة لمؤسسات التعليم العالي من جهة، والطلبة من جهة اخرى.
بدوره، قال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، إن الهيئة تهدف إلى الوصول بمؤسسات التعليم العالي الأردنية، للتميز والتنافسية العالمية، من خلال نظامها الإشرافي على هذه المؤسسات للارتقاء بمخرجاتها محليًا واقليميًا وعالميًا.
وأكد أهمية التعليم الإلكتروني، وتحديث المعايير بما يتوافق مع المعايير العالمية، لافتا إلى أن الهيئة توطد جهودها للمضي قدما باستكمال إجراءات الحصول على الاعتراف الدولي من الفدرالية العالمية للتعليم الطبي (WFME)، وبالتعاون مع كليات الطب الأردنية لتكون جهة مخولة لاعتماد كليات الطب داخل الأردن وخارجه، وذلك من خلال التحضير لجاهزية عالية لاستقبال فريق WFME الذي سيقوم بزيارته لهيئة الاعتماد في المستقبل القريب للاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لاعتماد كليات طب.
وتحدث الدكتور الصرايرة عن تطوير المجالات المعرفية، وإنشاء منصة إلكترونية للمواءمة بين الجامعات والنقابات، للتأكيد على أهمية المهارات الواجب توفرها في المخرجات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يهدف لوضع إطار وطني للمؤهلات في مرحلة التعليم العالي في جميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني وتحديد متطلبات الحد الأدنى للمؤهلات على المستوى الوطني، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات بين الدول وتسهيل التنقل بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب المساهمة في تعزيز التكامل بين النظم والقطاعات التعليمية المختلفة.