أكد مقرر اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، أن القطاع الخاص شريك مهم في كل المجالات.

وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وممثلين عن القطاع الخاص، إن هذا القطاع يُساهم في الناتج القومي الإجمالي، وتوليد وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتكوين رأس المال الثابت، والمساهمة في دفع الضرائب، فضلًا عن الاستثمار وتعزيز الموجودات من العملات الأجنبية.

يُشار إلى أن اللجنة تعقد سلسلة اجتماعات، بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، للاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر خبراء ومختصين حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وجدد الخلايلة تأكيده أن اللجنة ليس لديها أي موقف مسبق تجاه مواد مشروع القانون، مضيفًا أن اللجنة ستأخذ بكل الملاحظات والاقتراحات حول "البلديات واللامركزية"، بُغية الخروج بقانون عصري، يلبي الرؤى الملكية السامية، ويُعزز المشاركة الشعبية ويُلبي احتياجات وطموحات المواطنين.

وأوضح أنه إذا ما طُبق مفهوم اللامركزية، وخولت الصلاحيات من المركز للأطراف، حينها يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية وتطبيق صحيح لمفهوم اللامركزية.

بدورهم، أشاد النواب: غازي الذنبيات ومحمد الشطناوي وزهير السعيدين وصالح الوخيان وهايل عياش وعلي الطراونة وفايز بصبوص وعمر النبر وزيد العتوم، بالملاحظات التي قدمها الحضور، قائلين إن مشروع القانون يُساهم في التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وأكدوا أهمية توحيد المراجع في مشروع القانون.

وثمنوا الدور الذي قام ويقوم به القطاع الخاص في تأمين فرص عمل لأردنيين والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، خلال جائحة فيروس كورونا.

من جهتهم، استعرض الحضور أبرز ملاحظاتهم حول مشروع القانون، مطالبين بوقف التعيينات في المجالس المنتخبة، ومنها "أمين عمان".

كما طالبوا بضرورة التخفيف من الدور البيروقراطي للجهات التنفيذية في مشروع القانون، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين، قائلين إنهم سيقدمون ملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة إلى اللجنة النيابية المشتركة بهدف دراستها.