انتقد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هينري كيسنجر، الانسحاب الأميركي من أفغانستان ووصفه بـ"النكسة الذاتية التي لا تعوض"، وحذر من الاندفاع الأميركي إلى الداخل لأنه يفاقم خيبة الأمل بين الحلفاء ويشجع الخصوم، ويزرع الارتباك، كما أن أميركا عنصر أساسي في النظام العالمي، ولا يمكن الهروب من هذه الوضعية عبر الانسحاب، لأن العالم يعتمد على قيم أميركا وقدراتها خصوصا في مكافحة الإرهاب وهزيمته.

وقال في مقال له لمجلة "ذا إيكونميست" The Economist استيلاء طالبان على أفغانستان ألقى الضوء على القلق المباشر على عشرات الآلاف من الأميركيين والحلفاء والأفغان، الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً أنه "يجب أن يكون إنقاذهم أولويتنا الملحة. لكن الشاغل الأساسي هو كيف وجدت أميركا نفسها منسحبة في قرار تم اتخاذه دون الكثير من التحذيرات أو التشاور مع الحلفاء أو الأشخاص الأكثر انخراطًا بشكل مباشر في 20 عامًا من التضحية. ولماذا تم تصور التحدي الأساسي في أفغانستان وتقديمه للجمهور كخيار بين السيطرة الكاملة على أفغانستان أو الانسحاب الكامل؟".

وأضاف هناك قضية أساسية تعترض جهودنا لمكافحة التمرد من فيتنام إلى العراق لأكثر من جيل وهي عندما تخاطر الولايات المتحدة بحياة جيشها، وتهتم بمكانتها وتشرك دولًا أخرى، يجب أن تفعل ذلك على أساس مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والسياسية. وتكمن الأهداف الاستراتيجية في توضيح الظروف التي نقاتل من أجلها، أما الأهداف السياسية فهي لتحديد إطار الحكم للحفاظ على النتيجة داخل البلد المعني ودوليًا.

وأوضح قائلا: "لقد مزقت الولايات المتحدة نفسها في جهودها لمكافحة التمرد بسبب عدم قدرتها على تحديد أهداف قابلة للتحقيق وربطها بطريقة مستدامة بالسياسية الأميركية. لقد كانت الأهداف العسكرية مطلقة للغاية وغير قابلة للتحقيق، والأهداف السياسية أيضا مجردة ومراوغة للغاية. وأدى الفشل في ربطهم ببعضهم البعض إلى إشراك أميركا في مستنقع من الصراعات اللانهائية بخلاف الخلافات الداخلية".

وتابع: "لقد دخلنا أفغانستان وسط دعم شعبي واسع رداً على هجوم القاعدة على أميركا الذي انطلق من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. ولكن بينما كانت طالبان تفر من البلاد، فقدنا التركيز الاستراتيجي. لقد أقنعنا أنفسنا أنه في نهاية المطاف، لا يمكن منع إعادة إنشاء القواعد الإرهابية إلا من خلال تحويل أفغانستان إلى دولة حديثة ذات مؤسسات ديمقراطية وحكومة تحكم دستوريًا.

ومثل هذا المشروع لا يمكن أن يكون له جدول زمني قابل للتوافق مع العملية السياسية الأميركية. وفي عام 2010 وفي مقال رأي ردا على زيادة القوات، حذرت من عملية مطولة للغاية ومقتطعة بحيث تحول حتى الأفغان غير الجهاديين ضد الجهد بأكمله.

ولأن أفغانستان لم تكن أبدًا دولة حديثة بخلاف أن إقامة الدولة يتطلب إحساسًا بالالتزام المشترك ومركزية السلطة إلا أن التربة الأفغانية الغنية بالعديد من العناصر تفتقر إلى هذه العناصر.

إن بناء دولة ديمقراطية حديثة في أفغانستان حيث تسري أوامر الحكومة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد يعني ضمنًا إطارًا زمنيًا يمتد لسنوات عديدة، بل قد يمتد لعقود؛ وهذا يصطدم بالجوهر الجغرافي والعرقي الديني للبلد. لقد كانت انقسامات أفغانستان على وجه التحديد، وعدم إمكانية توحيدها وغياب السلطة المركزية هي التي جعلت منها قاعدة جذابة للشبكات الإرهابية في المقام الأول ولطالما قاوم الأفغانيون المركزية بشدة دائمًا.

وتابع لقد استمر التوطيد السياسي والعسكري بشكل خاص في أفغانستان على أسس عرقية وعشائرية، وفي بنية إقطاعية تتكون أساسًا من سماسرة السلطة والمنظمين لقوات الدفاع العشائرية. عادة يتحد أمراء الحرب هؤلاء في صراع كامن مع بعضهم البعض في تحالفات واسعة في المقام الأول عندما تسعى بعض القوى الخارجية إلى فرض المركزية والتماسك - مثل الجيش البريطاني الذي غزا أفغانستان عام 1839 والقوات المسلحة السوفيتية التي احتلت أفغانستان في عام 1979.

واستطرد قائلا: "كل من الانسحاب البريطاني المأساوي من كابل في عام 1842، والانسحاب السوفيتي الخطير من أفغانستان في عام 1989 نتج عن هذه التركيبة المؤقتة بين العشائر. والحجة المعاصرة أن الشعب الأفغاني ليس على استعداد للقتال من أجل نفسه لا يدعمها التاريخ. لقد كانوا مقاتلين شرسين من أجل عشائرهم ومن أجل الحكم الذاتي القبلي".

وأضاف قائلا: "بمرور الوقت، اتخذت الحرب السمة اللامحدودة بسبب مواصلة التمرد وضعف فيها الدعم الأميركي المحلي تدريجياً مع مرور الوقت. لقد تم تدمير قواعد طالبان بشكل أساسي. لكن بناء الدولة في بلد مزقته الحرب استوعب قوات عسكرية كبيرة وكان يمكن احتواء طالبان ولكن لا يمكن القضاء عليها. كما أدى إدخال قوى غير مألوفة إلى الحكومة الأفغانية إلى إضعاف الالتزام السياسي وزيادة الفساد المستشري بالفعل وهو ما تردد صداه في الداخل الأميركي.

وأضاف: "ما تم إهماله هو بديل يمكن تصوره يجمع بين أهداف قابلة للتحقيق. وربما كان من الأجدى تقليص مكافحة التمرد إلى احتواء طالبان بدلاً من تدميرها. وربما يكون المسار السياسي الدبلوماسي هو اكتشاف أحد الجوانب الخاصة للواقع الأفغاني وهو أن جيران البلاد حتى عندما يكونون على خلاف مع بعضهم البعض وأحيانًا ضدنا يشعرون دائما بالتهديد العميق من قدرة أفغانستان الإرهابية".

وتساءل "هل كان من الممكن تنسيق بعض الجهود المشتركة لمكافحة التمرد؟ من المؤكد أن الهند والصين وروسيا وباكستان غالبًا ما يكون لديها مصالح متباينة. وربما تكون الدبلوماسية الخلاقة قادرة على استخلاص إجراءات مشتركة للتغلب على الإرهاب في أفغانستان. هذه الاستراتيجية هي الطريقة التي دافعت بها بريطانيا عن احتلالها للهند لمدة قرن دون قواعد دائمة ولكن استعداد دائم للدفاع عن مصالحها جنبًا إلى جنب مع المؤيدين الإقليميين المتوافقين مع أهدافها. لكن هذا البديل لم يتم استكشافه أبدًا. وقد انتهت هذه الجهود الآن بما يرقى إلى الانسحاب الأميركي غير المشروط من قبل إدارة بايدن".

وحذر من خطيئة الانسحاب بالقول: "يجب أن ندرك أنه لا توجد أي خطوة استراتيجية دراماتيكية متاحة في المستقبل القريب لتعويض هذه الانتكاسة الذاتية، مثل تقديم التزامات رسمية جديدة في مناطق أخرى. الاندفاع الأميركي من شأنه أن يفاقم خيبة الأمل بين الحلفاء ويشجع الخصوم، ويزرع الارتباك".

وأضاف: "لا يمكن لأميركا الهروب من كونها مكونًا رئيسيًا في النظام الدولي بسبب قدراتها وقيمها التاريخية. ولا يمكن تجنب هذا بالانسحاب.

وستظل كيفية مكافحة الإرهاب من قبل البلدان ذات التكنولوجيا المتطورة تحديًا عالميًا. ولا تزال إدارة بايدن في مراحلها الأولى. ويجب أن تتاح لها الفرصة لتطوير وإدامة استراتيجية شاملة متوافقة مع الضرورات المحلية والدولية".