كما دانت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانها إمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية، والتهجير القسري، والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة، محذرة من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية ومألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا.

وطالبت مجلس الأمن الدولي باحترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وعلى صعيد متصل، أطلقت لجنة "متولي وقف الاستقلال" في مدينة حيفا داخل أراضي عام 48، اليوم، تحذيرا من مخطط إسرائيلي خطير يستهدف تهويد المسجد الصغير الأبيض التاريخي في المدينة وتغيير معالمه العربية والإسلامية .

وقالت اللجنة في بيان، إن هناك مخططا لإقامة مبنى على أرض المسجد وملاصق له، مكون من 27 طابقا وحفر 4 طوابق تحت الأرض، الأمر الذي يهدد المسجد ويؤدي إلى طمسه.

ويهدف المخطط، وفقا لبيان اللجنة، إلى إقامة مبنى للسكن والفنادق والتجارة والمكاتب وبناء 258 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن الأرض هي أرض وقف مصادرة، وجاء في المخطط أن الأرض حول المسجد سيتم تحويلها للدولة وسيتم بناء المشروع عليها.

واضافت "لن نسمح بالمس بالمقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية، وهذا يتطلب الوقوف وقفة موحدة للدفاع عن المسجد الصغير الأبيض"، لافتة إلى ان المخطط سيعرض اليوم الاثنين أمام لجنة التخطيط والبناء في بلدية حيفا لمناقشته، ما يستوجب رفع الصوت الفلسطيني عاليا ضده.

ودعت اللجنة إلى مشاركة جماهرية حاشدة الساعة الخامسة من مساء اليوم، أمام بلدية حيفا احتجاجا على المخطط. وتأسس المسجد الصغير على يد الظاهر عمر، عام 1761، ويعد من أقدم المقدسات في حيفا، وتم هدم جزء منه بعد نكبة عام 1948، ومصادرته وإقامة شركة "بيزك" على جزء من أرضه، وفق مصادر تاريخية.