نيروز خاص – بقلم محمد محسن عبيدات 

تعرف السلع المقلدة  او غير الاصلية بان عمرها الافتراضي قليل جدا وتكون منتجة او مصنوعة من خامات سيئة الجودة  ويصعب اعادة تصليحها  او صيانتها وتسبب اضرارا كثيرة على البيئة والاقتصاد والاهم من ذلك الخطر الكبير الذي يهدد حياة الانسان  الناتج عنها وتحديدا في الاجهزة الكهربائية وقطع غيار المركبات والمواد الغذائية وغيرها .

السلع المقلدة كثيرة وموجوده في كافة احتياجاتنا اليومية , وتفتقر الى المزايا الموجودة في السلع الاصلية التي تتميز بجودة المواد الخام وعمرها الافتراضي الطويل وسهولة صيانتها وامنة ولا تشكل مصدر خطر على حياة الانسان .

ظاهرة السلع المقلدة اصبحت مزعجة جدا للمواطنين  بسبب انتشارها الكبيرة في كافة الاسواق وفي مختلف السلع التجارية في ظل غياب الرقابة والتشديد على عدم دخول مثل هذه السلع الى الاسواق , والمواطن اصبح ضحية سهلة  للتجار بسبب عدم معرفته بمزايا السلع  والتفريق ما بين السلع عالية الجود وسيئة الجودة , وتحديدا مع ظهور مصطلحات جديدة للبيع والتي تعتمد على ثلاث مواصفات للسلع وهي :  سلع من الدرجة الاولى وتعني الجودة العالية  وسلع من الدرجة الثانية وتعني متوسطة الجودة وسلع من الدرجة الثالثة وتعني مقبولة الجودة .

البضائع المقلدة غالبيتها تحمل اسماء ماركات وشركات عالمية تميزت بجودة منتجاتها واسعارها العالية مقارنة مع الدخل المالي للاسر الاردنية وغالبيتهم من اصحاب الدخل المحدود , فالثقة العالية التي حازت عليها  الشركات العالمية  نتيجة الجودة العالية في منتجاتها ساهمت في نجاحها انتشارها وزيادة الطلب على منتجاتها  , مما اثر سلبا على الشركات الاخرى المنافسة لها .

عدد من الشركات المنافسة استغلت اسماء هذه الشركات بتغيير حرف اوباضافة او استبدال كلمة باخرى  مع الاحتفاظ بالاسم الشهير لتك المؤسسات ,  وعملت على انتاج سلع  سيئة الصنع باسعار متدنية  اوصلت المواطن والتاجر لمرحلة من عدم المقدرة على التفريق بين هذه السلع , و المواطن الاردني ونتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة  يلجأ الى شراء السلع المقلدة بهدف  التوفير والتخفيف من الفاتورة الشهرية للمنزل .

واليوم بات المواطن يدرك جيدا ان سبب انتشار هذه الظاهرة  هي الجهات المعنية والرقابية  لعدم قيامها  بواجباتها تجاه الوطن والمواطن والمطلوب تشديد الرقابة ومنع دخول هذه البضائع الى الاسواق المحلية من خارج الاردن , بالاضافة الى  تفعيل القوانين التي تجرم القائمين على توزيعها وبيعها وملاحقتهم قانونيا .