وقالت الرئاسة إن "ما يسمى مشروع التسوية" الإسرائيلي، يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان (القدس العاصمة الموحدة لإسرائي)، موضحة أن قرار عدم الاعتراف جاء بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت جهات رسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة "هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه".

وشددت على أن هذا "المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها".

وحذرت الرئاسة، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.