كتب ماجد القرعان

الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة اليوم بوقف السير بالتعديلات التي اقترحها مدير هيئة الإعلام والاستمرار بالعمل بموجب الأنظمة السارية خطوة قدرتها وثمنتها الأسرة الصحفية وهو مبتغاها من الاحتجاجات التي كانت بمثابة رد فعل حضاري على توجهات الهيئة والتي اقدمت عليها دون أن تشاور اصحاب العلاقة وخاصة نقابة الصحفيين الاردنيين .

ما جرى يجب ان يكون بداية لعلاقة متينة مع قطاع الاعلام بكافة مؤسساته ليكون الإنفتاح والحوار ركنا اساسيا لأية خطوات مستقبلية تهدف الى تنظيم القطاع والنهوض به بكونه كان وما زال في خندق الوطن ومن حق مؤسساته ان تلقى الدعم الذي تستحقه وحق حملة الرسالة ( مهنة المتاعب) بالحماية من القوانين التي تستهدف تكميم الأفواه وأن يتم توفير المناخات الحرة وتسهيل حق حصولهم على المعلومات ليكونوا عونا لمؤسسات الدولة في التأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والقصور وابراز الانجازت التي يلمسها المواطن .

ومن ذلك الاسراع في إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الاعلامية بكافة اشكالها وان تُعيد الحكومة النظر في آلية تعيين الناطقيين الاعلاميين كأن تشترط مضي عدد من السنوات على عضويتهم في نقابة الصحفيين والذي من شأنه ان يرفد مؤسسات الدولة بصحفيين لديهم الخبرات الواسعة وفي ذلك خدمة للدوائر الحكومية لتضييق فجوة انعدام الثقة الشعبية بها .

الأمر الآخر يتعلق بالوضع المالي للمؤسسات الاعلامية بوجه عام ومن ضمنها مؤسسات الإعلام الإلكتروني التي صنفتها الحكومة من ضمن القطاعات الاشد تضررا من تداعيات جائحة كورونا والذي تردى الى ابعد حدود ولم تتلقى الدعم الذي يجب بناء على تصنيفها وهي التي يعتاش من انشطتها مئات الأسر وأعتقد ان امام الحكومة العديد من الخطوات التي تستطيع اتخاذها في هذا الشأن .

في الدول التي تُقدر دور الاعلام الوطني في خدمة الدولة فانها لا تفرض أية ضرائب على المؤسسات الإعلامية كما الاردن " ضريبة دخل وضريبة مبيعات " وكذلك لا تفرض اية رسوم على اعادة الترخيص مع العلم انها ملزمة بدفع الرسوم رغم انه ووفقا للمطالعات القانونية لخبراء ومختصين لا يوجد ما يدعو الى ذلك قانونيا .

ما تقدم بعض النقاط التي تُشكل موضوعات للبحث والنقاش والمأمول أن تتبع الحكومة خطوتها المقدرة بالدعوة للجلوس على طاولة الحوار للخروج بتفاهمات من شأنها ان تُعزز مسيرة الاعلام الوطني فجميعنا شركاء وليس انداد .