بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المغربية المقبلة من حزب "الحمامة”، في ضوء الفصل الـ47 من دستور 2011، الذي يتحدث عن تعيين المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.

وجاء "الفصل 47″ بعد ما يقرب 9 سنوات من انتقاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتبه الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي، لـ”الخروج عن المنهجية الديمقراطية” بعد عدم تعيين الملك الوزير الأول، سنة 2002، من "الاتحاد” الذي تصدر انتخاباتها، وتعيين تكنوقراطي غير محزّب على رأس الحكومة.

ومن بين ما ينص عليه هذا الفصل، الذي يتضمنه دستور 2011 المعدل، أن الملك يعين "رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، ليعين بعد ذلك "أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

وداخل حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر للانتخابات، يبرز أساسا اسم رئيسه عزيز أخنوش، الذي من المرجح أن يعينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة.

وأخنوش رجل أعمال بارز، وهو رئيس المجموعة القابضة "أكوا”، وسبق أن كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، كما كان عضوا بمجموعة التفكير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

ومن حزب "الحمامة” نفسه، الذي تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021، يبرز وجهان آخران هما محمد بن شعبون وحفيظ العلمي.

وشغل بن شعبون منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، وكان قبل استوزاره رئيسا مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

من جهته، عرف حفيظ العلمي بكونه رجل أعمال بارزا، سبق أن ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأدار قطب التأمين بمجموعة "أونا” القابضة، وكان كاتبا عاما لها، كما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ التحاق "الأحرار” بحكومة عبد الإله بن كيران، سنة 2013.

في هذا السياق، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إنه "عمليا، وعرفيا، ورمزيا، واحتراما للشخص، لا يمكن أن يعين إلا عزيز أخنوش؛ إلا إذا كانت هناك صيغة معينة كأن يقترح عليه الملك تشكيل الحكومة، ويعتذر من تلقاء نفسه”.

وتابع الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يمكن أن يتمَّ تعيينٌ مباشرةً لشخص آخر من الحزب وأمينه العام موجود؛ لأن هذا سيفهم على أنه انتقاص من الرجل، أو عدم اعتراف بكفاءته”.

وواصل العلام: "دستوريا، يمكن للملك أن يختار أي شخص آخر من الحزب المتصدر للانتخابات؛ لكن حسب ما جاء به العرف في 1998 مع عبد الرحمن اليوسفي، وعباس الفاسي في 2007، وعبد الإله بن كيران في 2011 و2016، يعيّن الشخص الأول دخل الحزب لتشكيل الحكومة؛ وهو الأمر الأقرب إلى المنطق الديمقراطي”.

وفي حالِ اعتذر أخنوش عن تشكيل الحكومة أو عبر عن إرادته التفرغ لمدينة أكادير، سجل المحلل السياسي إمكان "تعيين شخص آخر من الحزب ذاته، مثل بن شعبون أو مولاي حفيظ العلمي”. وكالات