تراجعت السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ويقضي بصرف منحة شهرية لـ100 ألف أسرة في غزة.

وشدد رئيس اللجنة محمد العمادي على أن "السلطة الفلسطينية أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وتحويل قطر الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة".

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق "تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب"، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو الماضي إدخال المنحة لغزة، بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، ولضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وفي 18 أغسطس الماضي وقعت اللجنة القطرية لإعمار غزة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا، اعتبارا من بداية سبتمبر.

وتلعب اللجنة القطرية دورا كبيرا في تنفيذ المشاريع التنموية والتخفيف من آثار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 2008.

ويسود التوتر في قطاع غزة منذ عدة أسابيع، جراء تشديد إسرائيل الحصار على القطاع، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته حربها الأخيرة في غزة، وتربط ذلك بإعادة "حماس" 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، وهو ما ترفضه الحركة التي تطالب بعقد صفقة لتبادل للأسرى.

المصدر: روسيا اليوم.