طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء جديدا لشراء 120 ألف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي استهلاك أطول فترة وفق بيانات صادرة عن الوزارة.

وحددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 22 أيلول (سبتمبر) 2021 آخر موعد لقبول عروض التجار الراغبين بدخول العطاء شريطة إحضار صورة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

ودعت التجار الراغبين بدخول العطاء إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن الكميات التي تمتلكها الحكومة من القمح داخل المستودعات والمتعاقد عليها 1.3 مليون طن تغظي استهلاك أكثر من 16 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل إلى 80 ألف طن.

وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.

ودعت الوزارة في وقت سابق، المطاحن، إلى تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.

وشددت الوزارة وقتها على المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو الذي تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.

ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 80 ألف طن شهريا.