وقال أبو عاقولة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المعبرين يشكلان رئة اقتصادية بظل ارتفاع الطلب وحركة التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر والأردن، ومطالب الجانب السعودي بفتحهما.

واعتبر أن الاستمرار في إغلاق المعبرين منذ بداية جائحة كورونا، يضر بالاقتصاد الوطني من حيث خسارة خطوط الترانزيت للشاحنات القادمة من مصر باتجاه السعودية وبالعكس نحو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تم تحويلها إلى خطوط بحرية مباشرة، من وإلى السعودية ومصر، بسبب طول المسافة ما بين مصر ومركز حدود العمري.

وأضاف أن توقف حركة التبادل التجاري من وإلى العقبة عبر معبر الدرة، زاد من التكاليف التي يتكبدها التاجر والصانع والناقل والمواطن على حد سواء، بسبب اضطرار الشاحنات القادمة للمملكة لتحويل مسارها إلى معبر العمري في محافظة الزرقاء.

وأكد أبو عاقولة أن استمرار إغلاق المعبرين، يلحق ضررا مباشراً بقطاع الشحن والنقل والتخليص والخدمات والصرافة والمحلات التجارية على الطرق، وشركات التأمين، لافتاً إلى أن الرسوم المترتبة على الترانزيت من خلالها، هي واردات لخزينة الدولة. وبين أن عدد بيانات الصادر والوارد والترانزيت بلغ 12363 في 2018، وخروج 2382 بياناً جمركياً، في حين بلغ عددها 11953 في 2019 وخروج 1989 بياناً جمركياً.

وبلغ عدد البيانات في 2020 حتى تاريخ الإغلاق في آذار، 2253، وخروج 407، وفي عام 2021 بلغ عددها 9 بيانات، مع خروج 5 بموجب استثناء.

وأبدى استعداد شركات التخليص ونقل البضائع للالتزام بالإجراءات والشروط الصحية الوقائية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشركات التي تعيل نحو 20 ألف عائلة، تعاني جراء الإغلاق.

وتقع حدود المدورة، في بلدة المدورة في معان، فيما يقع مركز حدود الدرة في العقبة، ويربط كلاهما الأردن بالمملكة العربية السعودية.