وبين علان أن نسبة أجور النقل والشحن البحري للملابس الشتوية أعلى من الصيفية بالوضع الطبيعي، وذلك يعود لحجم ووزن قطع الملابس وما تحمله من كلف في عملية الاستيراد والشحن والتي ارتفعت نحو 300%، حيث سينعكس ارتفاع أجور النقل على الكلفة الإجمالية بنسبة تصل الى 15% على أقل تقدير.

وطالب علان الحكومة بالمشاركة في التخفيف من حدة إرتفاع الأسعار وإستقرار السوق المحلي ودعم القطاع التجاري وعدم تعرضه لخسائر إضافية من خلال إعادة دراسة فرض الضرائب والرسوم الجمركية على قطاع الألبسة والأحذية وإعادة تحديدها تبعا للوضع الراهن الذي لم يعد فيه المواطن يستطيع تحمل المزيد من إرتفاع الأسعار، وهذا ملاحظ من تراجع الحركة الشرائية لدى معظم التجار .