نيروز الإخبارية : تلفظ الأقلام انفاسها بعد جفاف محابرها ولسان حالها عاجزٌ عن جمع الحروف بعد بعثرتها ليشكل جملة مفادها (الدّين إلى حين ميسرة).
بقلم الاعلامي ابراهيم سبتي الحنيطي.
يعاني تجار التجزئةُ من المطالبات المالية والملاحقات القضائية لما ترتب عليهم من ذمم عجزوا عن سدادها بسبب حالة الركود الأقتصادي وضعف الإقبال على عملية الشراء مع وجود العرض و قلة الطلب،
مما أدى ذلك إلى عدم توفر الرصيد المالي في أرصدتهم في البنوك التابعين لها لصرف ما يستحق عليهم من شيكات راجعة لإصحاب الحقوق من التجار المستوردين الذين لجؤوا إلى المحاكم الجزائية والقضائية من خلال المحامين ليضيقوا على تجار التجزئة سبل الراحة النفسية والجسدية ضاربين بعرض الحائط كل تسوية من شأنها تخفيف الضغط النفسي على اؤلائك التجار الذين تحملوا الخسارة تلو الخسارة نتيجةً لحالة الركود العامة في الأسواق التجارية واصبحوا عرضةً للسجن حاملين على عاتقهم مسؤولية عظمى لمن خلفهم من أسرٌ وعائلات تشمل الأطفال والنساء والبنات ومتطلباتهم اليومية التي تكاد لا تنتهي وتشكل عبء آخر يقع على عاتق مسؤوليتهم.
وتكتض مجالسهم العامة والخاصة لتثير تساؤلات حول مصيرهم و مصير عائلاتهم لا قدر الله ان عوقبوا بالسجن لسوء حالتهم المادية بسبب الأوضاع الأقتصادية التي يعاني منها كل متضرر و متضررة مطالبون بنظرةٍ إلى ميسرة إلى حين ان تعود حركة الأسواق إلى سابق عهدها ويبدئون بتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية.
وينظرون بعين الرحمة والعطف من سيد البلاد وقائدها مكرمةٌ ملكيةٌ بإيقاف التنفيذ القضائي بحقهم إلى حين ميسرة خوفًا من تشتت عائلاتهم وبعثرتها وتمزيق أوصال الترابط الأسري بينهم وخوفٌ من انجراف ابنائهم خلف اصحاب الإسباقيات من اللصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات والمتطرفين من الإرهابين الذين يتصيدون كل محتاج لإغرائهم بالمال مقابل العنف الأهلي وضرب السلم المجتمعي وتعكير صفو الأمن والأمان.
ينتظر اؤلائك الملاحقون قضائياً لإسباب مالية إلى المكرمة الملكية السامية لتضخ الدماء في عروقهم من جديد وليبدئوا بالعمل والإنتاج وستر حالهم وتسديد ما يترتب عليهم من حقوق.
ومن هنا أشير إلى الدور الإلزامي في هذا الوقت تحديداً على غرف التجارة والصناعة بدعوة اصحاب الشركات والمستوردين منهم للوقوف جنبً إلى جنب مع تجار التجزئة ودعمهم في البضائع لتساعدهم على السداد وبالتالي تنمية السوق المحلي وإعادة انعاش التجارة الداخلية وتسير الحياة اليومية بعيداً عن الملاحقات القضائية وتسديد المطالبات المالية.
